كتاب الحج / باب الإحرام
والفسوق والجدال ، وقتل الصيد، والإشارة إليه والدلالة عليه ولبس القميص، والسراويل
،
على الإبل والهميس صوت نقل أخفافها وكانوا يتفاءلون بالطيور عند صياحها فقال : إن يصدق هذا الطير ننك لميسا ) (۱) كفعيل اسم امرأة والخلاف في المراد في الآية وإلا فالكل ممنوع وظاهر صنيع غير واحد ترجيح ما عن ابن عباس. واعلم أنه يؤخذ کلامه ما قاله بعضهم في قوله ل له : ( من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه
من
كيوم ولدته أمه ) (۲) أن ذلك من ابتدأ الإحرام لأنه لا . حاجا قبله . يسمى
( والفسوق) المعاصي كذا قالوا قال في الحواشي السعدية»: وهذا التفسير مشعر بكون الفسوق جمع فسق كعلم وعلوم إلا أن المناسب من حيث اللفظ والمعنى أن يكون مصدراً كالدخول انتهى .
الرفث
وأقول : أما وجه كونه مناسباً من حيث اللفظ فلأنه حينئذ يتناسق مع والجدال وأما من حيث المعنى فلان الجمع ليس مراداً إذ المنهي عنه إنما هو إيجاد الفسق لا بقيد كونه جمعاً وحينئذ فالمصدر أولى ، والجدال) أي: الخصام وهو المنازعة والسباب بين الرفقة والمكاري وما قيل من أنه مجادلة المشركين في تقديم الحج وتأخيره فذاك باعتبار الآية لا فى كلام الفقهاء إذ لا معنى لنهينا عن المجادلة الماضية في عهد المشركين.
(و) اتق أيضاً قتل الصيد أي : المصيد لا المعنى المصدري إذ لا يصح إسناد القتل إليه قيل أي : ذبحه ورده بعض المتأخرين بأن المحرم لا يحل له قتل الصيد بأي طريق كان وأقول : الكلام فيما يحرم بالإحرام ولا شك أنه الذبح أما غيره فلا يخص المحرم وعبر بالقتل إيماء إلى أن ذبحه قتل والمراد صيد البر لما سيأتي (والإشارة إليه حال حضرته والدلالة) عليه حال غيبته لما سيأتي من حديث أبي قتادة ومحل
تحريمهما ما إذا لم يعلم المحرم أما إذا علم فلا :وقيل: يحرم مطلقا والأول أصح. (و) اتق أيضاً لبس القميص) لو قال المخيط الأغناه ذلك عن ذكر (السراويل) والقباء إلا أنه أراد اتباع الحديث وهو ما أخرجه أصحاب الكتب الستة من حديث ابن عمر قال :رجل يا رسول الله ما تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام قال : ( لا تلبسوا القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس ولا الأخفاف إلا أن يكون أحد ليس له نعلان فليلبس الخفين وليقطع أسفل من الكعبين ولا يلبسوا شيئاً مسه زعفران ولا ورس ) (۳) ولما كان ما لا يجوز لبسه محصوراً بخلاف ما يجوز عدل في الجواب
:
(1) أخرجه البيهقي في سننه ( ٦٧/٥) (٨٩٥٥). (٢) أخرجه مسلم في الإيمان، باب الإسلام يهدم ما قبله وكذا الحج والهجرة ( ۱۲۱ ) ، وابن خزيمة في
صحيحه ( ٢٥١٥ ) .
(۳) أخرجه البخاري في الحج ( ۱۸۳۸) ، والنسائي في مناسك الحج ( ٢٦٧٠ ) .
الجزء 02 — ص ٦٨