النهر الفائق شرح كنز الدقائق — الصفحة ٥٤٢

كتاب الحج ولداخلها الحل ، وللمكي الحرم للحج، والحل للعمرة . لادم عليه والجواب أن المنع من التأخير مقيد بالميقات الأخير دل على ذلك ما عن عائشة أنها كانت إذا أرادت أن تحج أحرمت من ذي الحليفة وإذا أرادت أن تعتمر أحرمت من الجحفة ومعلوم أنه لا فرق في الميقات بين الحج والعمرة فلو لم تكن الجحفة ميقاتاً لها لما أحرمت بالعمرة منها قالوا: ومن كان في بر أو بحر لا يمر بواحد من المواقيت يحرم إذا حاذى آخرها فعليه أن يجتهد فإن لم يكن بحيث يحاذي فعلى مرحلتين من مكة قال في البحر ) : وذكرني بعض أهل العلم من الشافعية يعني به الشيخ شهاب الدين بن حجر (۱) شارح المنهاج ) و الشمائل » وغيرهما وكان من أجلائهم وقد أدركته في آخر عمره أنه كان ينبغي على مدعاكم أن لا يلزم الإحرام من رابغ بل من خليص لمحاذاته لآخر المواقيت وهو قرب المنازل وأجبته بجوابين الأول أن المحاذاة إنما تعتبر عند عدم المرور على المواقيت وأهل مصر يمرون على الجحفة وإن لم تكن معروفة غاية الأمر أنهم يحرمون قبلها احتياطا الثاني أن مرادهم المحاذاة القريبة ومحاذاة المارين بقرن بعيدة لأن بينهم وبينه بعض جبال . وأقول : في الثاني ما لا يخفى لأن من لا يمر على المواقيت يحرم إذا حاذى آخرها قربت المحاذاة أو بعدت والحاصل أن الآفاقي إذا قصد دخول مكة وجب عليه الإحرام من آخر المواقيت سواء أراد الحج أو العمرة أو القتال أو التجارة أو غير ذلك أما لو قصد موضعاً من الحل جاز له مجاوزته بلا إحرام وهو الحيلة لمن أراد الدخول كذلك قال في البحر) : وينبغي أن لا تجوز للمأمور بالحج لأنه مأمور بحجة آفاقية وإذا دخلها بلا إحرام صارت مكية فكان مخالفاً كما أنه يكون مخالفاً أيضاً لو أحرم بالعمرة حتى دخلها ( ولداخلها ) أي : المواقيت زاد في «الفتح» أو كان في نفسها انتهى. ولك أن تقول : أراد بالداخل ما قابل الخارج (الحل) بكسر الحاء الموضع الذي بين المواقيت وبين الحرم فالحرم في حقه كالميقات للآفاقي هذا إذا لم يكن ساكنا في أرض الحرم فإن كان فيها كان ميقاته كأهل مكة كذا في «الفتح». (و) الميقات (للمكي) يعني ساكن مكة أما القار في حرمها فليس بمكي وإن أعطي حكمه فقوله في البحر ) : أراد به من كان داخل الحرم) سواء كان بمكة أو لا « عدول عن المعنى المجازي بلا دليل الحرم وحده من طريق المدينة ثلاثة أميال ومن طريق اليمن والجعرانة والطائف سبعة ومن بطن عرفة أحد عشر (للحج) أي : لمريده (والحل للعمرة وعليه انعقد الإجماع وكان عليه السلام يأمر بذلك حتى لو أحرم المكي من الحل ومريد العمرة من الحرم لزمه .دم. (۱) هو أبو الفضل أحمد بن علي بن ر الهيثمي المكي من آثاره: شرح منهاج الإمام النووي. اهـ. كشف الظنون ( ١٨٧٦/٢ ) .
الجزء 02 — ص ٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.