كتاب الصوم / فصل في النذر
ومن نذر صوم يوم النحر أفطر، وقضى ، وإن نوى يميناً قضى وكَفَّر :
جنسه واجب (و) أن لا يكون واجباً بإيجابه تعالى كما سيأتي، (من نذر صوم يوم النحر أفطر ) أي : وجب عليه الفطر تحاميا عن المعصية (وقضى)، فيه إيماء إلى أن النذر صحيح إذ الباطل لا يقضي وذلك أنه نذر بصوم مشروع والنهي لغيره وهو ترك إجابة دعوة الله تعالى فيصح في ظاهر الرواية وروى الثاني عن الإمام عدم الصحة وبه قال زفر وروى الحسن عنه أنه إن عين الغد لم يصح وإن قال : غدا فوافق يوم النحر صح قياسا على ما لو نذرت يوم حيضها حيث لا يصح .
ولو قالت : غداً فوافق يوم حيضها صح وجعل في «السراج» شقي رواية الحسن
محمل الروايتين توفيقا بين الروايات وإطلاق المصنف يرده وقد صرحوا بأن ظاهر الرواية أنه لا فرق بين أن يصرح بذكر المنهي عنه أو لا ولا تنافي بين الصحة ليظهر أثرها في وجوب القضاء والحرمة للإعراض عن الضيافة. اعلم أن المذكور في النهاية ) أن شروط النذر ثلاثة في الأصل إلا إذا قام الدليل على خلافه أن يكون من جنسه واجب شرعاً فلا يصح بعيادة المريض وأن لا يكون واجب عليه في الحال أو في ثاني والثالث أن يكون مقصوداً لا وسيلة فلا يصح بالوضوء وسجدة التلاوة .
الحال وقد مرا
))
قال في الواقعات» : ومنه تكفين الميت وأسقط بعضهم الثاني وعليه جرى في «الفتح» كأنه استغنى بالثاني إذ قولهم من جنسه واجب يفيد أن المنذور غير الواجب من جنسه وهاهنا عينه وزاد وأن لا يكون معصية وهذا بظاهره مضاد لقولهم بصحة نذر يوم النحر فيجب أن يراد كون المعصية باعتبار نفسه حتى لا ينفك شيء من أفراد الجنس عنها كالنذر بالزنى وشرب الخمر فلا يلزمه الوفاء به لكنه ينعقد للكفارة بخلاف النذر بالطاعة حيث لا يكون يمينا إلا بالنية على ما عليه الفتوى فلو فعل المعصية المحلوف عليها انحلت وأثم وإنما قال في النهاية»: إلا إذا قام إلى أخره لئلا يرد عليه النذر بالحج ماشيا والاعتكاف وإعتاق الرقبة فإن النذر بها صحيح مع أن الحج بصفة المشي غير واجب وكذا الاعتكاف ونفس الإعتاق من غير مباشرة سبب موجب له كذا قرره في النهاية ) وفيه نظر بل إنما صح النذر بها لأن من جنسها واجبا أما الحج فلما صرح به الشارح من أن أهل مكة ومن حولها لا يشترط في حقهم الراحلة بل يجب المشي على القادر منهم وأما الاعتكاف فلأن القعدة الأخيرة في الصلاة فرض وهي لبث كالاعتكاف وأما الإعتاق فلان جنسه واجباً من واجباً هو الإعتاق في الكفارة وأما كونه من غير سبب فليس مراداً كذا في البحر ) وجعل بعض المتأخرين جنس الواجب في الاعتكاف هو الوقوف في عرفة لأنه الحبس واللبث (وإن نوى يميناً) بنذر الصوم ( كفر ) أيضاً أي: (مع القضاء) حيث لم يوف بالمنذور / فيه إيماء (١/١٢٦)
الجزء 02 — ص ٣٩