النهر الفائق شرح كنز الدقائق — الصفحة ٥١٢

كتاب الصوم / فصل في العوارض فقط ، وللمتطوع بغير عذر في رواية، عليه رمضان ذلك التفسير هو معناها اللغوي (فقط) وهي كالفطرة لأن عذره ليس بعرض للزوال حتى يصار إلى القضاء فوجبت الفدية إن كان موسراً وإلا فليستغفر الله تعالى ثم إن شاء أعطاها في أول رمضان بمرة أو شاء أخرها إلى آخره قال أبو حفص الكبير: بشرط أن يخاطب بأداء الصوم حتى لو كان مسافراً فمات قبل الإقامة ينبغي أن لا يجب الإيصاء بها وشرط أن يكون أصلاً بنفسه كما لو وجب عليه قضاء شيء من فلم يقضه حتى صار فانيا وكذا لو نذر صوم الأبد فضعف عن الصوم لاشتغاله الصوم بالمعيشة أو نذر يوماً معيناً فلم يصم حتى صار فانياً لا بدلاً عن غيره كما لو وجب عليه كفارة قتل أو يمين فلم يجد ما يكفر به أو لم يصم حتى صار شيخاً كبيراً لا يجوز له الفدية لأن الصوم هنا بدل عن غيره فقط دون الحامل والمرضع . عن ( وللمتطوع) الفطر أيضاً (بغير عذر من الأعذار الآتية (في رواية) عن أبي يوسف بشرط أن يكون من نيته القضاء كما في «السراج» وهذه الرواية اختارها تاج الشريعة وصدرها في ( الوقاية » و « شرحها ) قال في الفتح : وهي الأوجه في اعتقادي وظاهر الرواية أنه لا يباح إلا من عذر ومنه الضيافة في الأظهر كما في النهاية ) وغيرها يعني في حق المضيف والضيف كما في شرح الوقاية» وقال المرغيناني : الصحيح أن صاحب الدعوى إذا لم يرض بمجرد حضوره كانت عذراً لا إن رضي وقال الحلواني : أحسن ما قيل إنه إن كان من يثق في نفسه القضاء أفطر وإلا لا وإن تأذى صاحبه ومنه ما لو حلف بطلاق امرأته إن لم يفطر وفي البزازية» إن نفلا أفطر وإن قضاء لا والاعتماد أنه يفطر فيهما ولا يحنثه. قال في الذخيرة : هذا إذا كان قبل الزوال أما إذا كان بعده فلا يفطر إلا إذا كان في تركه عقوق الوالدين أو أحدهما كذا في النهاية ) وغيرها وعيناه في «السراج» في الوالدين إلى العصر لا بعده. فروع >> >> يكره للعبد والأجير والمرأة صوم التطوع بغير إذن من له الحق فإن صاموا بلا إذن كان له أن يفطرهم كذا في الظهيرية وقيد في المحيط» وغيره الكراهة في حق المرأة بما إذا كان الصوم يضر بالزوج أما إذا كان لا يضر بأن كان صائماً أو مريضاً فإن لها الصوم وليس له المنع بخلاف العبد ولو مدبرا والأمة ولو أم ولد فليس لهم التطوع [٤١/١٢٤ بلا إذن وإن لم يضر لأن منافعهم / مملوكة للمولى بخلاف الزوجة وفي «الخانية» لا يصوم المملوك تطوعاً إلا بإذن المولى إلا إذا كان غائباً ولا ضرر له في ذلك وفيها لو أحرمت المرأة تطوعا بغير إذنه كان له أن يحللها وكذا الأجير إذا كان يضر بالخدمة وكذلك في الصلاة قال في البحر ) : وإطلاق الظهيرية في العبد والمرأة أظهر لأن
الجزء 02 — ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.