كتاب الصوم / فصل في العوارض
ويطعم وليهما لكل يوم كالفطرة بوصية وقضيا ما قدرا بلا شرط ولاء فإذا جاء رمضان .
ووجوب
العدة فيه بحث لأن القضاء يجب بما يجب به الأداء عند المحققين وسبب الأداء شهود الشهر فكذا القضاء وأجاب بأن ذلك ليس فيما يتعلق به نفس الوجوب بل فيما يتعلق به تسليم الواجب أو مثله وهو الخطاب وهذا من مزال الأقدام فلا تغفل وأوضحه بعض المتأخرين بأن في القضاء سببين كالأداء نفس الوجوب وهو بالسبب القضاء وهو الأداء لولا العذر وإذا تحقق العذر انتفى بالخطاب الذي يوجب وجوب الأداء وأما نفس الوجوب فمتحقق بتحقق السبب سواء كان نفس السبب الذي في الأداء كما في الصلاة أو غيره كما في الصوم ولهذا لا يلزم الإيصاء بالكل كما في «الفتح» فتدبر . ( ويطعم فيه إيماء إلى أن الإباحة كافية في هذا الإطعام (وليهما) وهو من له ولاية التصرف في مالهما ولو وصياً ( عن كل يوم كالفطرة في المقدار (بوصية) فيه إيماء إلى لزوم الإطعام لأن تنفيذها على الولى واجب وأما لزومها فلأنهما لما عجزا عن أداء ما أدركاه التحقا بالشيخ الفاني دلالة فوجب عليهما الإيصاء وإلى أن كل معذور كذلك وأما من أفطر متعمدا فوجوبها عليه بالأولى وبهذا اندفع ما في «البحر) أنه لو قال : ويطعم ولي من مات وعليه قضاء رمضان لكان أشمل لأن هذا الحكم لا يخص المريض والمسافر ولا من أفطر لعذر بل يدخل فيه من أفطر متعمداً على أن الفصل معقود للعوارض وإلى أن الوصية من الثلث وقيد بها لأنه لو لم يوص لا يجب على الولي الإطعام غير أنه لو تبرع به ولو في كفارة قتل أو يمين أجزأه استحساناً إلا العتق لما فيه من إلزام الولاء للغير قالوا : والصلاة كالصوم استحسانا وتعتبر كل صلاة بصوم يوم وما عن ابن مقاتل من اعتبار كل صلاة يوم بصومه فمرجوع عنه .
من
:
(وقضيا ما قدرا عليه بلا شرط (ولاء بكسر الواو أي موالاة بمعنى المتابعة قال بعض المتأخرين ومن فسره بالتتابع فقد سها، لأن المتابعة فعل المكلف دون التتابع لإطلاق قوله تعالى : فعدة من أيام أخر ﴾ [البقرة : ۱۸٥]، وأما قراءة أبي متتابعة فلكونها غير مشهورة لم يزد بها على الكتاب بخلاف قراءة ابن مسعود في كفارة اليمين فإنها لشهرتها زيد بها على الكتاب، وقدمنا أن كل كفارة شرع فيها العتق كان التتابع شرطا في صومها وما لا فلا خلاف في وجوب التتابع في أداء رمضان، [١٢٣ / ب كما لا خلاف في ندب التتابع فيما لم يشترط فيه وفي كلامه إيماء إلى أن القضاء ليس على الفور بخلاف الصلاة فإنه على الفور كما في الولوالجية» وكذا قالوا : لا يكره لمن عليه رمضان أن يصوم تطوعاً كما في ( العناية» وهذا ظاهر في أنه يكره التنفل بالصلاة لمن عليه فرائض ولم أره لهم (فإن جاء رمضان الثاني ولم يقض الأول
الجزء 02 — ص ٣٠