۲۸
كتاب الصوم / فصل في العوارض
لمن خاف زيادة المرض الفطر وللمسافر ، وصومه أحب إن لم يضره :
وفي الخلاصة) الغازي إذا كان يعلم يقيناً أنه يقاتل العدو في رمضان ويخاف الضعف إن لم يفطر أفطر .
كذا
(لمن خاف) خوفاً قوياً ارتقى إلى غلبة الظن زيادة المرض) أو امتداده أو إبطاء البرء أو فساد العضو بإمارة أو تجربة أو إخبار طبيب حاذق مسلم غير ظاهر الفسق وقيل : عدالته شرط و به جزم الشارح ولم يقيد في ( الكتاب » الطبيب بغير الحاذق قال في ( الظهيرية ) : وهذا عندي محمول على المسلم دون الكافر كمسلم شرع في الصلاة بالتيمم فوعده كافر إعطاء الماء فإنه لا يقطع الصلاة لعل غرضه إفساد الصلاة عليه فكذا في الصوم انتهى . وفيه إيماء إلى أنه يجوز أن يستطب بالكافر فيما ليس فيه إبطال عبادة قيد بالازدياد لأنه لو برء منه والضعف باق لكنه يخاف المرض لم يفطر قال الشارح: والصحيح الذي يخشى المرض كالمريض ولا تنافي بينهما لأن الخشية بمعنى غلبة الظن بخلاف مجرد الخوف قال في «القنية : ولا يجوز للخباز أن يخبز خبزاً يوصله إلى ضعف مبيح للفطر بل يخبز نصف النهار فإن قال : لا يكفيني بأقصر أيام الشتاء ( الفطر) لقوله تعالى : فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر ﴾ [البقرة : ۱۸٥] أباح الفطر لكل مريض يحرج بالصوم لقوله بعد و يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر [البقرة : ۱۸٥] (وللمسافر) الفطر أيضاً لما قلنا . (و) لكن (صومه أحب لقوله تعالى : وأن تصوموا خير لكم ﴾ [البقرة: ١٨٤] (إن لم يضره) فإن أضره بأن أجهده أو ضعفه كره لحديث الصحيحين ) : كان عليه الصلاة والسلام في سفر فرأى رجلا قد ظلل عليه فقال : ما هذا؟ قالوا : صائم قال : ليس من البر الصيام في السفر ) (۱) قال في البحر ) : ولو قال : وصومهما أحب إن لم يضرهما لكان أولى ليشمل المريض وقدم عن (البدائع» أن الفطر رخصة والصوم عزيمة فكان أفضل إلا إذا خاف الهلاك فالإفطار واجب . انتهى .
وأقول : لم أجد هذا في (البدائع( وإنما الذي فيها المرض المرخص هو الذي يخاف ازدياده بالصوم والمبيح المطلق بل الموجب هو الذي يخاف فيه الهلاك انتهى . والظاهر أن هذا من سهو القلم وكيف يقال في المريض الذي لا يضره الصوم إن صومه أحب من فطره والمبيح لفطره إنما هو تيقن ضرره ولم يقيد الضرر ببدنه ليشمل ما لو كان رفيقه أن عامتهم مفطرون والنفقة مشتركة فإن الفطر أفضل كما في الخلاصة ) لما أن ضرر المال كضرر البدن كذا في البحر ) لكن علل في «الفتاوى )
(1) أخرجه البخاري في الصوم ( ١٩٤٦) ، ومسلم في الصيام ( ١١١٥ ) .
الجزء 02 — ص ٢٨