النهر الفائق شرح كنز الدقائق — الصفحة ٥٠٦

كتاب الصوم / باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده لا كحل ودهن شارب (لا) يكره كحل و لا دهن) شارب بفتح الفاء مصدرين وبضمها اسمين وعلى الثاني فالمعنى لا يكره استعمالهما إلا أن الرواية هو الأول قال ابن الكمال : والاسم لا يناسب المقام لأن الإضافة إلى الشارب تأباه وفيه نظر إذ يكتفى بالإضافة الأمثلة عجبت من بأدنى ملابسه على أنه في «الفتح» قال : دهن الشارب بالضم على إقامة اسم العين مقام المصدر وفي دهنك لحيتك بضم الدال وفتح التاء على هذه الإقامة يعني بدليل نصب المفعول ولا حاجة حينئذ إلى تقدير مضاف ولم يكره لأنه عليه الصلاة والسلام ندب إلى الاكتحال يوم عاشوراء وإلى الصوم فيه (١) والدهن يعمل عمل الخضاب كذا في ( الهداية» وتعقبه ابن أبي العز (۲) بأنه لم يصح عنه عليه الصلاة والسلام في يوم عاشوراء غير صومه وإنما الروافض لما ابتدعوا إقامة المآتم وإظهار الحزن يوم عاشوراء لكون الحسين قتل فيه ابتدع جهلة أهل السنة إظهار السرور واتخاذ الحبوب والأطعمة والاكتحال ورووا أحاديث موضوعة في الاكتحال وفي التوسعة فيه على العيال انتهى . وهو مردود بأن أحاديث الاكتحال فيه ضعيفة لا موضوعة كيف وقد خرجها في «الفتح» ثم قال : فهذه عدة طرق إن لم يحتج بواحدة منها فالمجموع يحتج به لتعدد الطرق وأما أحاديث التوسعة فرواه الثقات وقد أفرده ابن الفراء في جزء خرجه فيه واعلم أن عدم الكراهة مقيد بما إذا لم يقصد الزينة فإن قصدها كره قالوا : ولا يفعل الدهن لتطويل اللحية إذا كانت بقدر المسنون وهو القبضة بضم القاف وبفتحها على أن المصدر بمعنى اسم المفعول كما في قوله تعالى : فقبضت قبضة ﴾ [ طه : ٩٦] وما وراء ذلك قال في (النهاية) : يجب قطعه هكذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم « أنه كان يأخذ من اللحية من طولها وعرضها ((۳) رواه الترمذي وظاهر أن يجب من الوجوب وسمعت من بعض أعز الموالي أنه بالحاء المهملة ولا بأس به. تنبيه : أفاد المصنف أولاً إن الاكتحال لا يفطر وثانياً أنه لا يكره لأنه لا يلزم من نفي الإفطار عنه عدم كراهته لجواز أن يكون مكروهاً كما في الذوق ولهذا عرف أن الأول لا يغني عن الثاني لكن لا خفاء أن الثاني يغني عن الأول ولم يقل : لا بأس به (۱) ذكره الزيلعي في نصب الراية ( ٢ / ٤٥٤ ) . (۲) هو علي بن علي بن أبي العز علاء الدين الدمشقي الحنفي المتوفى سنة ( ٧٩٢هـ)، من آثاره : ( التنبيه على مشكلات الهداية ) . اهـ . هدية العارفين ( ٧٢٦/١ ) . (۳) أخرجه الترمذي في الأدب، باب ما جاء في الأخذ من اللحية ( ٢٧٦٢ ) ، وقال : غريب .
الجزء 02 — ص ٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.