النهر الفائق شرح كنز الدقائق — الصفحة ٥٠٢

۲۲ كتاب الصوم / باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده ككفارة الظهار، ولا كفارة بالإنزال فيما دون الفرج، وبإفساد صوم غير رمضان، وإن احتقن ، أو استعط، أو أقطر في أذنه، بتضعيفه وأن المعتمد خلافه ولم أقف على ما يخالفه بعد التتبع انتهى. (ككفارة الظهار) في الترتيب فيعتق أولا فإن لم يجد صام شهرين متتابعين فإن لم يستطع أطعم ستين مسكيناً لحديث الأعرابي المعروف (۱) في الكتب الستة فلو أفطر ولو لعذر استأنف إلا لعذر الحيض وكفارة القتل يشترط في صومها التتابع أيضاً وهكذا كل كفارة شرع فيها العتق واعلم أن الغالب في هذه الكفارة العقوبة وشأنها التداخل بشرط اتحاد السبب وعدم التكفير قبله حتى لو جامع مراراً في أيام رمضان ولم يكفر كان عليه واحدة ولو كفر أولاً ثم جامع أو كان ذلك في رمضانين تعددت في ظاهر الرواية وعن الإمام لا قال في الأسرار » : وعليه الاعتماد كذا في البزازية ) ولو أعتق رقبة عن فطر يوم ثم أفطر وأعتق أخرى وفي الثالثة كذلك فاستحقت الأولى والثالثة أعتق للثالثة والضابط أن الثاني يجزئ عما قبله لا عما بعده. ولا كفارة بالإنزال فيما دون (الفرج أي : القبل والدبر كالبطن والفخذ ونحوها لانعدام الجماع صورة قال في المغرب ) : الفرج قبل الرجل والمرأة باتفاق أهل اللغة وقوله القبل والدبر كلاهما فرج يعني في الحكم ( و ) لا (بإفساد صوم غير) أداء (رمضان) كأن وجوبها لهتك حرمة الشهر ولا كذلك غيره بخلاف كفارة الحج لأنها هتك حرمة العبادة ولذا وجبت في الفرض وغيره ( وإن احتقن أو استعط) الرواية بالبناء للفاعل فيهما من حقن المريض داواه بالحقنة أو عالجه بها وصب السعوط وهو الدواء الأنف وبناؤهما للمفعول غير جائز ( أو أقطر في أذنه قيل : الصواب قطر لأن أقطر لم يأت متعديا يقال : أقطر الشيء حان له أن يقطر بخلاف قطر فإنه جاء متعديا ولازماً وبالتضعيف متعد لا غير وأما الإقطار بمعنى التقطير فلم يأت ذكره الجوهري وبهذا تبين فساد ما قيل : إن أقطر على لفظ المبني للمفعول لأن مبناه على أن يجيء الإقطار متعدياً ولا صحة له على أنه لو صح لكان حقه أن يقرأ على لفظ المبني للفاعل لتتفق الأفعال وتنتظم الضمائر في سلك واحد . في مجھے وأقول : في المغرب ) قطر الماء صبه تقطيراً وقطره مثل قطر أو أقطره لغة وعلى هذه اللغة يتخرج كلامهم وحينئذ فيصح بناؤه للفاعل وهو الأولى لما مر وللمفعول (1) أخرجه البخاري في كفارات الأيمان (٦۷۰۹) ، ومسلم في الصيام ( ۱۱۱۱)، وأبو داود في الصيام (۲۳۹۰ ) ، وابن ماجه في الصيام ( ١٦۷۱) ، وابن حبان في صحيحه ( ٣٥٢٤)، وابن خزيمة في صحيحه ( ١٩٤٤ ) . !
الجزء 02 — ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.