کتاب الصوم / باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده
أو ابتلع حصاة أو حديداً قضى فقط ، ومن جامع، أو جومع،
(۱۲۰) ب) فإنه يبطل / صومه بالمرة الأولى وأقول : كون ما في الخزانة ) على قول الثاني مسلم أما على قول محمد فلا يتأتى التفريع لما أنه يفطر عنده بما دون ملء الفم وحينئذ
فلا
يصح اعتبار السبب على قوله كما في الوضوء وهو ظاهر.
اليابسة
أو ابتلع حصاة أو حديداً ولم يقل : أكل لأن الأكل ما يتأتى فيه المضغ
والهشم والحصاة والحديد ليسا كذلك (قضى) لوجود صورة الفطر (فقط) أي : بلا كفارة لعدم وجود معناه وهو إيصال لما فيه نفع البدن إلى الجوف سواء كان يتغذى به أو يتداوى فقصرت الجناية فانتفت الكفارة ومن ثم لم يكفر في الدقيق والأرز والعجين عند الثاني وبه أخذ الفقيه خلافاً لمحمد ولا في الملح إلا إذا اعتاد أكله وقيل : يجب في قليله دون كثيره وجزم به في الجوهرة وفي «الخلاصة» لو أكل الملح وجبت الكفارة وهو المختار ولا في النواة والقطن والكاغد والسفرجل إذا لم يدرك ولم يكن مطبوخاً ولا في ابتلاع الجوزة الرطبة بخلاف ما لو مضغها وبلع وكذا يابس اللوز والبندق والفستق وقيل : هذا إذا وصل القشر أولا إلى حلقه أما لو وصل اللب أولاً كفر كذا فى التجريد ) عن بعض المشايخ وفي «الخلاصة» في حب الفستق والرمان لو كان مشقوق الرأس قال عامة العلماء : لا كفارة عليه وقال أبو سعيد البخاري : تجب بأكل اللحم النيئ وإن كان ميتة منتناً إلا إن دودت واختلف في الشحم واختار أبو الليث الوجوب قال في «السراج» : وهو الأصح وفي ( الخلاصة » أنه المختار ولو كان قديداً وجبت بلا خلاف وفي ابتلاع البطيخة الصغيرة والخوخة والهليلجة روى هشام عن محمد الوجوب كذا في «الفتح» والأقيس في الهليلجة الوجوب لأنه يتداوى بها على هذه الصورة ومن هنا جزم الشارح وغيره بوجوبها بأكل الطين الأرمني وفي البناية) هذا قول محمد وجعله الثاني كسائر الأطيان. واعلم أن كل ما انتفى فيه الوجوب محله ما إذا لم يقع منه ذلك مرة بعد أخرى لأجل قصد المعصية فإن فعله وجبت بذلك أفتى أئمة الأمصار وعليه الفتوى كذا في «القنية)
وهو حسن .
( ومن جامع) أي : وارى حشفته في أحد السبيلين أنزل أو لا وهو أحد الروايتين في الدبر وهو قولهما وروى الحسن أنه لا كفارة عليهما والأول أصح وبه أخذ المشايخ كما في ( الخلاصة ) ( أو جومع) في أحد السبيلين قال في «البحر»: وأشار به إلى أن المحل لا بد أن يكون مشتهى على الكمال فلا تجب الكفارة لو جامع بهيمة أو ميتة ولو أنزل وفي الإشارة بعد ظاهر ، واقتصر في «الهداية وغيرها على البهيمة والميتة ولم يذكر الصغيرة التي لا تشتهى لأنه لا رواية فيها كما في القنية )
الجزء 02 — ص ٢٠