كتاب الصوم / باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده
باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده
فإن أكل الصائم، أو شرب ، أو جامع ناسياً .
،
باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده
لما فرغ من باب الصوم وأنواعه شرع في العوارض الطارئة عليه وفساد الشيء
في
إخراجه على ما هو المطلوب منه وبينه وبين البطلان في العبادات من النسب التساوي ( فإن أكل الصائم أي : أدخل جوفه ما يفطره أو شرب أو جامع) حال كونه (ناسياً) جواب المسائل لم يفطر لما أخرجه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم وغيره من حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال : ( من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة ) (۱) وهذا أولى مما استدل به الهداية) من قوله عليه الصلاة والسلام للذي أكل ناسيا : تم على صومك فإنما أطعمك الله وسقاك » (٢) لجواز أن يراد بالصوم اللغوي لأنه بتقدير فطره يلزمه الإمساك تشبيها وبه يستغنى عن قولهم إذا ثبت هذا في الأكل والشرب ثبت في الجماع دلالة إذ لفظ أفطر يعم ما إذا كان بالجماع أيضا أطلقه فشمل ما إذا كان قبل النية أو بعدها إذ لا فرق بينهما في الصحيح كما في القنية ) . ولو ذكره فلم يتذكر بل استمر ثم تذكر أفطر عند الإمام والثاني وهو الصحيح كما في الظهيرية لما أنه أخبر بأن الأكل حرام وخبر الواحد حجة في الديانات بقي هل يكره له أن لا يذكره إن رأى قوة تمكنه على إتمام الصوم بلا ضعف كره في المختار يعنى تحريماً.
وقال الولوالجي : يلزمه أن يخبره وإن كان بحال يضعف عن الصوم ولو أكل يتقوى على سائر الطاعات وسعه أن لا يخبره كذا في الفتح ) وعبارة غيره الأولى أن لا يخبره وقول الشارح: إن كان شاباً ذكره أو شيخاً لا جرياً على الغالب ثم هذا التفصيل جرى عليه غير واحد وفي السراج ) عن الواقعات ( إن رأى فيه قوة أن يتم الصوم إلى الليل ذكره وإلا فلا والمختار أنه يذكره وظاهر كلامهم أنه لا فرق بين الفرض ولو قضاء أو كفارة والنفل فى أنه يذكره أولا ولو تذكر المجامع إن نزع من ساعته لم يفطر وإلا لزمه القضاء دون الكفارة قيل : هذا إذا لم يحرك نفسه فإن حركها لزمته كما لو نزع ثم أولج ولو طلع الفجر وهو مجامع نزع للحال وجوبا فإن حرك نفسه
(1) أخرجه الحاكم في المستدرك ( ١ / ٥٩٥ ) ( ١٥٦٩). (٢) أخرجه البخاري في الصيام، باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسياً (۱۹۳۳)، ومسلم في الصيام، باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر ( ١١٥٥ ) .
الجزء 02 — ص ١٥