كتاب الصوم
ويثبت رمضان برؤية هلاله، أو بعد شعبان ثلاثين يوماً
من فروع المسألة ما لو نوى القضاء نهارا يصير شارعا في النفل فيلزمه القضاء بالإفساد ففي فتاوى النسفي (۱) نعم قيل : هذا إذا علم أن صومه للقضاء بهذه النية غير صحيح فإن لم يعلم لا قضاء عليه كالمظنون قال فى ( البحر» والذي يظهر ترجيح الإطلاق إذ الجهل فى دار الإسلام غير معتبر خصوصاً أن عدم جواز القضاء بهذه النية متفق عليه فليس كالمظنون، واعلم أنه يشترط في الإجزاء بالمبيتة أن لا يرجع عنها فإن رجع بأن عزم على الفطر ليلا بعد ما نواه لم يكن صائماً كذا في الظهيرية ) .
( ويثبت رمضان برؤية (هلاله أي بسبب رؤية هلاله أو بعد شعبان ثلاثين يوماً) لقوله عليه الصلاة والسلام : ( لا تصوموا رمضان حتى تروا الهلال فإن غم عليكم فاقدروا له » (۲) رواه البخاري :أي: قدروا عدده باستيفاء عدد الثلاثين. وحاصل كلامه أن صوم رمضان لا يلزمه إلا بأحد هذين فلا يلزم بقول المؤقتين أنه يكون في السماء ليلة كذا وإن كانوا عدولاً في الصحيح كما في الإيضاح ) قال مجد الأئمة(۳): وعليه اتفق أصحاب أبي حنيفة إلا النادر والشافعي، وفسر في شرح المنظومة الوقت بالمنجم انتهى . وهو من يرى أن أول الشهر طلوع النجم الفلاني والحاسب وهو من يعتمد منازل القمر وتقدير سيره في معنى المنجم هنا وللإمام السبكي الشافعي تأليف مال فيه إلى اعتماد قولهم لأن الحساب قطعي .
قالوا : والوجه في إثبات الرمضانية والعيد أن يدعي وكالة معلقة بدخوله بقبض [۲/۱۱۸] دين على حاضر فيقر بالدين والوكالة وينكر الدخول فيشهد الشهود / برؤية الهلال فيقضي عليه ويثبت دخول الشهر لأن مجرد دخوله لا يدخل تحت الحكم حتى لو أخبره عدل في يوم غيم بلا مجلس قضاء ولفظة شهادة برؤية هلال صوم أمر الحاكم الناس بصومه أما العيد فيدخل تحت الحكم لأنه من حقوق العباد فيشترط لفظها قال في «البحر » : وعبارته في (الوافي ) ويصام رمضان برؤية الهلال أو إكمال شعبان أولى وأوجز إذ الصوم لا يتوقف على الثبوت ولا يلزم من رؤيته ثبوته لما مر وأقول : ليس في كلامه ما يفيد توقف الصوم على ثبوته يعني عند القاضي كما اقتضاه كلامه بل إن السبب لثبوته أحد هذين لا غيره كما قد علمت قال في «الهداية » : وينبغي للناس أن يلتمسوا الهلال في اليوم التاسع والعشرين من شعبان أي: يجب عليهم وفيه
(۱) اسمها الفتاوى النسفية لنجم الدين عمر بن محمد النسفي صاحب المنظومة المتوفى سنة (٥٣٧هـ ) . اهـ . كشف الظنون ( ٢ / ١٢٣٠ ) .
(٢) أخرجه البخاري في الصوم (۱۹۰۹ ) ، ومسلم في الصوم ( ۱۰۸۱ ) . (۳) المراد به مجد الأئمة الترجماني، ذكره في الجواهر المضية ( ٤ / ٤٣٢ ) .
الجزء 02 — ص ١٠