وبمطلق النية، ونية النفل
،
كتاب الصوم
الصلاة والسلام في يوم عاشوراء : ( من أكل فليمسك بقية يومه ومن لم يكن أكل فليصم » (۱) رواه الشيخان وكان فرضا فنسخ برمضان وصار سنة أيضا وصح صوم رمضان . (و) ما عطف عليه ) بمطلق النية قال بعض المتأخرين: أراد الإطلاق عن وصف الصوم بقرينة المقام وإلا فلا بد من تعيين أصله فلو قال بنية المطلق لكان أولى انتهى . وكأنه فهم أن مطلق النية معناه أن ينوي عبادة وأنت خبير بأن أل في النية تدل على المضاف إليه :أي نية الصوم إذ الكلام فيه وعليه فلا يتجه ما ذكر ثم رأيته في الحواشي اليعقوبية صرح بما فهمت وإن قوله في الوقاية» بنية مطلقة أي: عن تعيين صوم مخصوص فلا وجه لقول بعض الشارحين الصواب أنه تركيب إضافي
انتهى .
بيا
وأما أولويته فلا ينبغي أن يتردد فيها ( وبنية النفل أما رمضان فلتعينه بتعين الشارع فيصاب بمطلق النية كالتوحد في الدار يصاب باسم جنسه كزید مثلاً حيوان ويا رجل وإذا نوى مبايناً فقد نوى أصل الصوم وزيادة جهة وقد لغت الجهة فبقي الأصل قال في «التحرير»: وجمهور العلماء على خلافه وهو الحق لأن نفي شرعية غيره إنما توجب صحته لو نواه ونفي صحة ما نواه من الغير لا يوجب وجوب يصح وهو مصرح بقوله : لم أره بل لو ثبت لكان جبراً ولا جبر في العبادات وقولهم : إن الأخص يصاب باسم الأعم إنما يصح إذا أراد الأخص بالأعم ولو أراده لارتفع الخلاف وأعجب من هذا ما روي عن زفر أن التعيين شرعاً يوجب الإصابة بلا
نية ما
نية انتهى .
ولا يخفى أن قوله ونفي صحة ما نواه من الغير في حيز المنع ولا حيز إلا لو وجد خاليا عن نية على أن المخالف التزم ذلك في الحج فأسقط الفرض فيه بنية مباينة فما هو جوابه عنه فهو جوابنا، وأما النذر فلأن إيجاب العبد معتبر بإيجاب الله تعالى ولم يقل : وواجب آخر كما في الهداية مع أن رمضان يصاب به لان النذر المعين لا يصاب به إجماعاً كما في البدائع) وكذا النفل قال في «البحر»: ويمكن أن يكون ذكر نية النفل إشارة إلى صحة رمضان بنية واجب آخر بجامع إلغاء الجهة ولا [١١٧ / ب يرد المسافر فإنه لو نوى واجب آخر وقع عما نواه / عنه الإمام لإثبات الشارع الترخص له وهو في الميل إلى الأخف وهو في صوم المغاير كما لو أطلق للنية وفي النفل
(1) أخرجه البخاري في الصوم، باب إذا نوى بالنهار صوماً ( ١٩٢٤) ، ومسلم في الصيام باب من أكل في عاشوراء فليكف بقية يومه ( ١١٣٥).
الجزء 02 — ص ٨