النهر الفائق شرح كنز الدقائق — الصفحة ٤٦٨

كتاب الزكاة / باب المصرف ومواليهم، ولو دفع بتحر فبان أنه غني أو هاشمي ، أو كافر ، أو أبوه أو ابنه صح ، ٤٦٧ وفي ( الظهيرية » سقط منه شيء فقال : إن وجدته فلله علي أن أقف أرضي هذه على أبناء السبيل فوجده كان عليه الوفاء به فإن وقف أرضه على من يجوز له صرف الزكاة إليه من الأقارب والأجانب جاز وأما ثانيا فلان ما أشعر به كلام الشارح مخالف لما مر عن (النهاية) وتبعه في «الدراية» و«غاية البيان واختاره في «المحيط» وجزم به الأقطع وغيره وروى أبو عصمة جواز إعطائهم الواجبة في زماننا لمنعهم من خمس الخمس قال الطحاوي وبه نأخذ إلا أن ظاهر الرواية إطلاق المنع . لا (و) لا إلى (مواليهم) لقوله عليه الصلاة والسلام : مولى القوم من أنفسهم (۱) رواه أبو داود وغيره أي في حل الصدقة وحرمتها لا في جميع الوجوه ألا ترى أنه ليس بكفو لهم وإن مولى المسلم إذا كان كافراً تؤخذ منه الجزية ومولى التغلبي تأخذ منه المضاعفة بل الجزية قيد بمواليهم لأن موالي الغني يجوز الدفع إليه وفي آخر (المبسوط تكلم الناس في حق سائر الأنبياء هل تحل لهم الصدقة منهم من قال : لا تحل وإنما كانت تحل لأقاربهم فأظهر الله تعالى فضيلته بتحريمها على أقاربه وقيل : بل كانت تحل لهم وهذه خصوصية به انتهى . والذي ينبغي اعتماده الأول لقوله في الحديث : « وحرم عليكم أوساخ الناس (٢) ولا شك أن الأنبياء منزهون عن ذلك (ولو دفع المزكي ( بتحر) أي : اجتهاد وهو لغة الطلب والابتغاء ويرادفه التوخي إلا أن الأول يستعمل في المعاملات، والثاني في العبادات وعرفا طلب الشيء بغالب الظن عند عدم الوقوف على حقيقته (فبان) أي : ظهر (أنه) أي : المدفوع إِليه (غني إن هاشمي و بان أنه (كافر أو أبوه أو ابنه أو زوجته (صح) دفعه عندهما خلافاً للثاني لأنه ظهر خطؤه بيقين لكن لا يسترده اتفاقاً وهل يطيب له ؟ لا رواية فيه واختلف المشايخ وعلى أنه لا يطيب يتصدق به وقيل: يرده على المعطي له على وجه التمليك منه ليفيد الأداء ولهما قوله عليه الصلاة والسلام لزيد حين وقعت زكاته في يد ولده : لك ما نويت ولك يا معين ما أخذت (۳) رواه البخاري، قيد بالتحري في أنه مصرف لأنه لو لم يتحر ولم يشك فظهر أنه ليس مصرفاً أعاد إجماعاً وإن لم يظهر فهو على الجواز ولو شك فلم يتحر أو تحرى فغلب (1) أخرجه أبو داود في الزكاة، باب الصدقة على بني هاشم ( ١٦٥٠ ) ، والنسائي في الزكاة، باب مولى القوم منهم ( ١٠٧/٥). (۲) أخرجه مسلم نحوه في الزكاة ( ۱۰۷۲ ) ، والنسائي في الزكاة ( ۲٦۰۹)، وأبو داود في الخراج والإمارة والفيء ( ۲۹۸۵). (۳) أخرجه البخاري في الزكاة، باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر ( ١٤٢٢ ) .
الجزء 01 — ص ٤٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.