كتاب الزكاة / باب المصرف
وطفله، وبني هاشم،
٤٦٥
الدفع إلى المكاتب وهو بإطلاقه يتناول مكاتب الغني فلذا لم يستئنه نعم يرد عليه المأذون المديون بما يستغرق رقبته وكسبه حيث يجوز الدفع إليه عند الإمام خلافاً لهما بناء على أنه لا يملك أكسابه عنده وعندهما يملك وإطلاقه يعم ما لو كان زمناً وليس في عيال المولى ولا يجد شيئاً أو كان مولاه غائباً، شيئاً أو كان مولاه غائباً، وفي «الذخيرة» عن الثاني جواز الدفع إليه وفيه نظر لأنه بهذا العارض لا ينتفي المانع وغاية ما في هذا وجوب كفايته على السيد وتأثيمه بتركه واستحباب الصدقة النافلة عليه وقد يجاب بأنه إذا في هذه الحالة لا ينزل على حال ابن السبيل كذا في «الفتح»، وقد يقال : بأن ابن السبيل مصرف بخلاف الغني كذا في البحر ) .
كان
الأه
صح
وفي «السراج» قيل : إنما لم يجز الدفع إليه لأن نفقته على مولاه فعلى هذه العلة يجوز الدفع (و) لا إلى (طفله) أيضا ذكرا كان أو أنثى في عياله أو لا على لما أنه يعد غنيا بغناه وأفاد كلامه أن طفل الغنية يجوز الدفع إليه كما في القنية» ولو كان أبوه ميتاً لانتفاء المانع قيد بالطفل لأن الكبير يجوز الدفع إليه ولو زمناً قبل الفرض بالإجماع وبعده عند محمد خلافاً للثاني وعلى هذا بقية الأقارب وفي بنته ذات الزوج خلاف والأصح الجواز وهو قولهما ورواية عن الثاني وابنا زوجته فذكر الكرخي أنها تعطى عندهما خلافاً للثاني والأصح قولهما كذا في «السراج» . وفي «الفتح» وهو ظاهر الرواية وسواء فرض لها أو لا وعن الثاني لا (و) لا إلى ( بني هاشم) لخبر البخاري نحن أهل بيت لا تحل لنا الصدقة » (۱) وكلامه ظاهر في أن المراد أقرباؤه عليه الصلاة والسلام من بني هاشم وإن لم يناصروه فيدخل فيه من أسلم من أولاد أبي لهب وبه صرح في غاية البيان إلا أن الأكثر على إخراج أبي لهب وأولاده من هذا النوع وعلى ذلك جرى جمهور الشارحين ومن ثم قال القدوري تبعاً للكرخي : وهم آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل عباس والحارث بن عبد المطلب فبنو الحارث والقياس أبناء عبد المطلب جده عليه الصلاة والسلام والباقون آل أبي طالب لأنهم ينسبون إلى هاشم بن عبد مناف ونسبة القبيلة إليه كذا في الهداية ) . واعترضه في الحواشي السعدية» بأن آل أبي لهب تنسب أيضاً إلى هاشم وتحل لهم الصدقة وأقول : قال في النافع ) بعد ذكر بني هاشم: إلا من أبطل النص يعني به قوله عليه الصلاة والسلام : « لا قرابة بيني وبين أبي لهب فإنه آثر علينا
قرابته
(1) أخرجه البخاري في الزكاة، باب يذكر في الصدقة للنبي (١٤٩١)، ومسلم في الزكاة، باب تحريم الزكاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ١٠٦٩ ) .
الجزء 01 — ص ٤٦٥