كتاب الزكاة / باب العشر
٤٥٣
في عسل أرض العشر ومسقي سماء وسيح بلا شرط نصاب، وبقاء .
من العبادات وشرائط الأداء فيه كالزكاة ويسقط بهلاكه وبهلاك بعضه بقدره بخلاف الاستهلاك وبردته كذا في «البدائع ) .
( يجب ) العشر ( في عسل أرض العشر) الموجود فيها لما أخرجه عبد الرزاق «أنه عليه الصلاة والسلام كتب إلى أهل اليمن أن يؤخذ من أهل العسل العشور (۱) وقيد بأرض العشر لأنه لو وجده في أرض خراج فلا شيء فيه لكن يرد عليه ما لو وجد في مفازة أو جبل فإنه يجب العشر أيضاً عندهما خلافاً للثاني وعلى هذا كل ما يوجد
في الجبال من الثمار والجوز ومن ثم زاد صدر الشريعة أو الجبل ولم يذكر المفازة وخصه دفعاً لقول الثاني من وجوب فيما يوجد
حکمه
أنه لا
»
اكتفاء بذكره لأنها في فيه لكن لا يخفى أنه لو قال في عسل أرض غير الخراج لكان أولى . وفي شرح الدرر ) عن التمرتاشي ما يوجد في الجبال والبراري والموات من العسل والفاكهة إن لم يحمه الإمام فهو كالصيد وإن حماه ففيه العشر لأنه مال مقصود انتهى .
وقد قالوا : إنه يملكه سواء هيأ أرضه لذلك أو لا بخلاف الطير إذا فرخ في أرضه والفرق أنه لم يفرخ فيها ليترك فيها بل ليطير فلم يصر صاحب الأرض محرزا للفرخ بملكه (و) يجب أيضا (مسقي سماء) سمي بذلك مجازاً من / تسمية الشيء باسم [١٠٩/ب]
ما يجاوره أو ما يحل فيه (و) في (سيح) وهو الماء الجاري على الأرض فسره بعضهم بماء الأودية والإطلاق أولى لما أخرجه البخاري أنه عليه السلام قال : فيما سقت السماء والعيون أو كان عشرياً العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر (٢) والعثري بالمهملة والمثلثة المفتوحتين ما يشرب بعروقه بلا سقي قاله الخطابي (بلا شرط نصاب) راجع إلى الكل.
(و) بلا شرط (بقاء) فيجب فيما دون النصاب بشرط أن يبلغ صاعاً وقيل : نصفه وفي الخضراوات التي لا تبقى وهذا قول الإمام وهو الصحيح كما في «التحفة ) وقالا : لا يجب إلا فيما له ثمرة باقية حولاً بشرط أن يبلغ خمسة أوسق إن كان مما يوسق والوسق ستون صاعاً بصاعه عليه السلام وكل صاع أربعة أمناء فخمسة أوسق ألف ومائتان قال الحلواني : هذا قول أهل الكوفة وقال أهل البصرة : هو ثلثمائة وإلا فحتى يبلغ قيمة نصاب من أدنى الموسوق عند الثاني واعتبر الثالث خمسة أمثال مما
(1) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٦٣/٤ ) رقم ( ٦٩٧٢ ) . (۲) أخرجه البخاري في الزكاة ( ١٤۸۳) ، والترمذي في الزكاة عن رسول الله ( ٦٣٩ ) ، وابن ماجه في
الزكاة ( ١٨١٦ ) .
الجزء 01 — ص ٤٥٣