النهر الفائق شرح كنز الدقائق — الصفحة ٣٨٨

كتاب الصلاة / باب صلاة الجنائز ۳۸۷ وضرورة ما يوجد ، ولف من يساره ، ثم يمينه وعقد إن خيف انتشاره، وكفنها سنة درع وإزار و خمار ولفافة، وخرقة تربط بها ثدياها ... كراهة وهو ثوبان كما علله به في البدائع » وأقول : المراد بالثوبين في كلام ( البدائع ) الإزار والرداء لأنه قال : أدنى ما يكفن فيه إزار أو رداء لقول الصديق كفنوني في ثوبي هذين ولأن أدنى ما يلبسه الإنسان في حال حياته ثوبان انتهى، نعم مقتضاه أن القميص مع الإزار كفاية قالوا : وكفن الكفاية أولى عند قلة المال وكثرة الورثة وكفن السنة أولى في العكس وقضية هذا أنه لو كان عليه كفن السنة وهو مديون ولا مال له سواه أن يباع واحد منها للدين وقد صرحوا بأنه لا يباع اعتبارا بما إذا أفلس حالة الحياة وله ثلاثة أثواب هو لابسها فإنه لا ينزع عنه شيء قال في «الفتح»: ولا يبعد الجواب (و) كفنه (ضرورة ما وجد لما أخرجه الجماعة أن مصعب بن عمير قتل يوم أحد فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا نمرة فكانت إذا وضعت على رأسه بدت رجلاه أو على رجليه بدت رأسه فأمر عليه السلام بتغطية رأسه وأن يوضع على رجليه شيء من الإذخر (۱) قال الشارح: وفيه دليل على أن ستر العورة وحدها لا يكفي (ولف) الميت (من يساره ثم يمينه بأن نبسط اللفافة ثم الإزار فوقها فيوضع عليها مقمصاً ثم يعطف عليه الإزار من قبل اليسار ثم اليمين ثم اللفافة كذلك والأولى كون الإزار طويلا ليعطف على رأسه وبعد هذا قوله وضرورة ما يوجد كذا في عامة النسخ فليكتب كذلك (وعقد) الكفن (إن خيف (انتشاره صيانة عن الكشف وكفنها سنة (درع) بمهملة أي : قميص وهو مذكر بخلاف درع الحديد فإنه مؤنث كذا في غاية البيان »، قال في البحر ) : والتعبير بالقميص أولى لأنه قد قيل: إن الدرع ما تلبسه فوق القميص كذا في المغرب ) وليس مراداً وأقول : أنى يتوهم هذا مع قوله بعد وتلبس الدرع أولاً وإزار ولفافة وخمار) لحديث أم عطية أنه عليه الصلاة والسلام أعطى اللاتي غسلن ابنته خمسة أثواب (۲) ففي ( مسلم ) أنها زينب وفي أبي داود أنها أم كلثوم . وخرقة تربط بها ثدياها وبطنها هو الصحيح فوق الأكفان أي : تحت اللفافة وفوق الإزار والقميص هو الظاهر كذا في «السراج» والأولى أن يكون من الثديين إلى (1) أخرجه البخاري في الجنائز، باب إذا لم يجد كفناً إلا ما يواري رأسه أو قدميه (١٢٧٦)، ومسلم في الجنائز، باب في كفن الميت ( ٩٤٠ ) . (۲) ذكره الزيلعي في نصب الراية ( ٢ / ٢٦٣ ) ، وأخرجه أبو داود في الجنائز، باب في كفن المرأة .(٣١٥٧)
الجزء 01 — ص ٣٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.