كتاب الصلاة / باب صلاة الجنائز
وكفنه سنة إزار .
٣٨٥
أن
ییمم
واحدة من محارمه إلا أن تكون له زوجة فتغسله والظاهر في الخنثى المشكل المراهق حد الشهوة فكغيره يغسله الرجال والنساء وقدره في أيضاً أما الذي لم يبلغ الأصل» بما قبل التكلم ولو وجد أطراف ميت أو بعض بدنه لم يغسل ولم يصل عليه بل يدفن إلا أن يوجد أكثر من النصف من بدنه أو النصف ومعه الرأس يصلى عليه ولو شق نصفين فوجد أحد النصفين لا يغسل، وإذا لم يدر حاله أمسلم هو أم كافر فإن كان عليه سيما المسلمين غسل وإن لم يكن ففيه روايتان والصحيح أنه يغسل ويصلى عليه لأن دلالة المكان بها تحصل غلبة الظن بكونه مسلماً، ولو في دار الحرب نظر إلى العلامة فإن لم يكن ففيه روايتان والصحيح أنه لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابرنا كذا في البدائع». وفيها علامة المسلمين أربعة أشياء الختان والخضاب ولبس السواد وحلق العانة هذا والأولى أن يكون الغاسل أقرب الناس إلى الميت فإن لم يحسن الغسل فأهل الأمانة والورع وتغسيل الجنب والحائض مكروه والله الموفق.
( وكفنه سنة) أي : من حيث السنة . أعلم أن التكفين فرض كفاية هو والحنوط وسائر تجهيزه مقدم على الدين إلى قدر السنة ما لم يتعلق بعينه حق الغير كالرهن والمبيع قبل القبض حتى يكون البائع والمرتهن أحق به من كل أحد، وكذا العبد الجاني وإن لم يترك شيئا فعلى من تجب نفقته عليه إلا الزوجة في قول محمد وقال أبو يوسف : هو على زوجها قال ابن الساعاتي : وعليه الفتوى وأجمعوا على أنها لو تركت مالاً كان في مالها كذا في «السراج» وغيره إلا أن المذكور في
«الخانية» وغيرها وجوبه عليه ولو غنية وعليه الفتوى وإذا تعدد من تجب عليه النفقة كان على قدر ميراثهم ولو كان للمعتق خالة ومعتق كان على معتقه. وقال محمد : على خالته وإن لم يكن له أحد ففي بيت المال فإن لم يعط ظلماً أو عجزاً فعلى الناس أن يسألوا له ثوبا فإن فضل شيء رد على المتصدق فإن لم يدر كفن به مثله فإن استغني عنه تصدق به وهذا ظاهر في أنهم لا يجب عليهم إلا سؤال كفن الضرورة لا الكفاية ولو مكان ليس فيه إلا واحد وذلك الواحد ليس له إلا ثوب كان في يكفنه ولو نبش وهو طري كفن ثانيا من جميع المال فإن قسم ماله فعلى الورثة وإلا ففي بيت المال قال في البدائع » : ولو نبش بعد ما تفسخ وأخذ كفنه كفن في ثوب واحد ولا يخرج الكفن عن ملك المتبرع حتى لو افترس الميت سبع كان للمتبرع لا للورثة (إزار) من قرنه أي شعره إلى قدمه وفي بعض النسخ المختار من المنكب قال
У
يجب عليه أن
الجزء 01 — ص ٣٨٥