كتاب الصلاة / باب صلاة الجمعة
٣٥٩
بجلسة بينهما، وطهارة قائماً وكفت تحميدة، أو تهليلة، أو تسبيحة.
المشتمل على الخوف والرجاء وقراءة سورة أو آية قال في «المجتبى» : تاركها مسيء، والثانية : بالدعاء للمؤمنين والمؤمنات .
وأما الدعاء للسلطان فيها ففي «السراج» أنه غير مستحب، وقد روي أن عطاء سئل عن ذلك فقال : إنما كانت الخطبة تذكيراً وهذا محدث (بجلسة) كائنة (بينهما) مقدار ثلاث آيات فى ظاهر الرواية لا مقدار ما يمس موضع جلوسه على المنبر، كما قال الطحاوي : (بطهارة) متعلق بيجلس والأظهر تعلقه بمحذوف أي : يخطب خطبتين بطهارة حال كونه (قائماً مستقبلاً للقوم بوجهه متعوذاً في ابتدائها نفسه في مقلداً سيفاً في بلدة فتحت عنوة لا صلحاً إعلاماً بأنكم متى رجعتم عن الإسلام فهذا السيف باق كذا في ( المضمرات ) .
،
ولا ينافيه ما في الحاوي القدسي » إذا فرغ المؤذن قام الإمام والسيف بيساره وهو متكئ عليه لإمكانه مع التقليد قال في الخلاصة : ويكره أن يتكئ على قوس أو عصا ومن السنة في حقه ترك السلام من خروجه إلى دخوله في الصلاة، وقال الشافعي : إِذا استوى على المنبر سلم كذا في المجتبى، وجعله في «السراج» مستحباً عندنا وهو غريب، ومن السنة أيضاً جلوسه في مخدعه على يمين المنبر ولبس السواد اقتداء بالخلفاء وغيرهم وصلاته في المحراب قبلها مكروهة كذا في الحاوي القدسي » .
فرع
الترقية المتعارفة في زماننا ينبغي أن تكون مكروهة على قول الإمام لا على
قولهما، وما يفعله المؤذنون بعد الأذان حال الخطبة من الصلاة على النبي والترضي عن الصحابة والدعاء للسلطان بالنصر فينبغي أن يكون مكروهاً اتفاقاً، وكفت في الخطبة تحميدة أي : قول الحمد لله أو تسبيحة ) أي : قوله سبحان الله، ( أو تهليلة ) أي : قوله لا إله إلا الله بشرط القصد كما سبق وهذا عند الإمام وشرطا ما خطبة عرفاً وأقله قدر التشهد الواجب لأنه المأثور عنه ، وله قوله تعالى : يسمى فاسعوا إلى ذكر الله ﴾ [الجمعة: (۹] ، من غير فصل كونه يسمى خطبة أو لا وغاية المأثور اختيار أحد الفردين والمواظبة إنما تفيد الوجوب أو السنة، لا أنه الشرط الذي لا يجزئ غيره، إذ لا يكون بيانا لعدم الاحتمال في لفظ الذكر وعلم تنزيل المشروعات على حسب أدلتها فهذا الوجه نفي قصة عثمان فإنها لم تعرف في كتب الحديث بل في كتب الفقه وهي : أنه لما أراد أن يخطب في أول جمعة ولي الخلافة صعد المنبر فقال : الحمد لله فأرتج عليه فقال : إن أبا بكر وعمر كانا يعدان
الجزء 01 — ص ٣٥٩