النهر الفائق شرح كنز الدقائق — الصفحة ٣٥٨

كتاب الصلاة / باب صلاة الجمعة و وقت الظهر فتبطل بخروجه ، والخطبة قبلها . ٣٥٧ كان عن اجتهاد لا إن كان تعنتاً أو إضرارا ولهم أن يجتمعوا على رجل ليصلي بهم وأشار المصنف إلى إن النائب لو عزل قبل الشروع لا تصح إقامته لأنه لم يبق نائبا لكن شرطوا أن يأتيه الكتاب بعزله أو يقدم عليه الأمير الثاني قبل شروعه، فلو حضر بعده مضى على صلاته، ولو صلى صاحب شرط جاز لأن عماله على حاله حتى يعزلوا وبه علم أن نائب السلطنة بمصر لو عزل لا يحتاج الخطباء إلى إذن من الثاني . (و) شرط أدائها أيضاً دخول وقت الظهر) فلا تصح قبله، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يصلها خارج الوقت ولا بدون الخطبة فتبطل بخروجه) تفريع على اشتراط الوقت وفيه إفادة أنها لا تصح ،بعده وكذا ذكره مع تقدم المسألة الاثني عشرية وأطلقه فعم اللاحق فلو انتبه بعد الوقت فسدت وفي «السراج» عن «النوادر ) لو لم يستطع الركوع والسجود للزحمة فأخرهما إلى ما بعد فراغ الإمام فدخل وقت العصر أتم جمعة وجزم في البحر ) بضعفه إذ مقتضاه أن يتم في اليوم أيضاً، واعلم إن جعلهم الوقت من الشروط المختصة بالجمعة فيه نظر بل هو شرط لسائر الصلوات والجواب أن شرطيته للجمعة ليس كشرطيته لسائرها، فإنه بالخروج لا تصح الجمعة، ولا القضاء بخلاف سائرها . ، (و) شرط أدائها أيضاً إيقاع الخطبة (قبلها أي : قبل الجمعة في وقت الظهر، قال في البحر» ولو قاله لكان أولى وأقول : الظاهر أن تقديم قوله ووقت الظهر أغناه عن ذلك لما أنه يومئ إلى اشتراطها، وكونها فيه ليخرج ما لو خطب قبله وصلى فيه حيث لا يجوز ويكتفي فيها حضور واحد ولو خطب وحده ففيه روايتان، ولو بحضرة النساء وحدهن لم يجز كذا في الخلاصة) وهو خلاف ما يفيده ظاهر كلام الشارح حيث قال بحضرة جماعة فتعقد بهم الجمعة، وإن كانوا صماً أو نياماً وصحح في الظهيرية ) عدم الجواز فيما لو كان وحده . قال في «البحر) وفي ( فتح القدير ) : المعتمد أنه لو خطب وحده جاز أخذاً من قولهم يشترط في التسبيحة ،والتحميدة أن يقال : على وجه الخطبة وفيه نظر ظاهر إذ لا يدل على ما ذكره شيء من أنواع الدلالات، انتهى . وأقول هذا وهم فاحش فأنى ينسب إلى هذا الإمام مثل هذا الفاسد من الكلام وها أنا أذكر كلامه ليظهر ،مرامه قال الأمر بالسعي إلى الذكر يقتضي أن الشرط إنما هو الذكر الأعم والحمد لله ونحوها، تسمى خطبة لغة، وإن لم تسم به عرفا، والخطاب القرآني إنما تعلقه باعتبار المفهوم اللغوي، ولأن هذا العرف إنما يعتبر في محاورات
الجزء 01 — ص ٣٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.