كتاب الصلاة / باب صلاة المريض
٣٣٥
مومياً إن تعذر وجعل سجوده أخفض ، ولا يرفع إلى وجهه شيئاً يسجد عليه فإن فعل وهو يخفض رأسه صح وإلا لا ، وإن تعذر القعود أومأ مستلقياً ، أو على جنبه وإلا .
( مومناً) أوما برأسه أمالها إلى أسفل وهذا بيان الأولوية حتى لو أوماً قائماً بهما أجزأه وقال شيخ الإسلام : يجوز للركوع لا للسجود قلت : وهذا أقيس وأحسن كما لو أوما بالركوع جالساً لا يصح على الأصح كذا في الدراية ( معزياً إلى المجتبى ) وجزم به الولواجي إلا أن المذهب الإطلاق إن تعذر ليس تعذرها شرطا بل تعذر السجود كاف ففي الزيادات من بحلقه خراج لا يقدر على السجود ويقدر على غيره يصلي قاعدا بالإيماء وفي البدائع» لو قدر على الركوع دون السجود سقط الركوع وفي القنية) أخذته شقيقة ولا يمكنه السجود يومئ وإذا لم يقدر على الركوع فعلى السجود أولى فلذا أغفلوه ( وجعل سجوده أخفض من ركوعه تمييزاً بينهما ولا يلزمه أن يبالغ في الانحناء أقصى ما يمكنه بل يكفيه أدنى الانحناء فيهما ففي «التحفة ) لو كان بجبهته وأنفه عذر يصلي بالإيماء ولا يلزمه تقريب الجبهة إلى الأرض بأقصى ما يمكنه كذا في المجتبى ) . ولا يرفع إلى وجهه شيئاً) كعود أو وسادة سجد عليه لنهيه عليه الصلاة والسلام عن ذلك كذا في المحيط وهذا يؤذن بأن الكراهة تحريمية (فإن فعل) ذلك (وهو) أي : والحال أنه ( يخفض رأسه) للركوع والسجود (صح) على أنه إيماء لا سجود على الأصح كذا في «السراج» وغيره . قال :الشارح وكان ينبغي أن يقال : لو كان ذلك الموضوع يصح السجود عليه كان سجوداً وإلا فإيماء انتهى .
>>
وعندي فيه نظر لأن خفض الرأس بالركوع ليس إلا إيماء ومعلوم أنه لا يصح السجود دون الركوع ولو كان الموضوع مما يصح السجود عليه وإلا ) أي : وإن لم يخفض رأسه بل وضع المرفوع على جبهته ( لا ) أي : لا يصح لعدم الإيماء.
.
( وإن تعذر القعود ) ولو حكماً بأن كان لو قعد بزغ الماء من عينيه وأمره الطبيب بالاستلقاء (أومأ ) أي : جاز له الإيماء (مستلقياً) على ظهره واضعاً وسادة تحت كتفيه
تحامياً عن مد
ماداً رجليه ليتمكن من الإيماء وإلا فحقيقة الاستلقاء تمنع الصحيح منه فكيف بالمريض وينبغي له أن ينصب ركبتيه إن قدر رجليه إلى القبلة (أو على جنبه ووجهه إلى القبلة والحالة الأولى عندنا أولى لأن إشارة المستلقى تقع إلى هواء الكعبة ومن هو على جنبيه إلى جانب قدميه وعن الإمام أن الثانية أولى وما في «القنية » لو اضطجع على جنبيه قادرا على الاستلقاء قيل : يجوز والأظهر أنه لا يجوز شاذ (وإلا)
الجزء 01 — ص ٣٣٥