كتاب الصلاة / باب سجود السهو
وإن شك أنه كم صلى أول مرة استأنف .
ثم
فسدت، أما في الصلبية فظاهر لأنه سلم عليه، وأما في التلاوية فهو ظاهر الرواية وقد علل محمد الفساد فيهما بأنه لا يستطيع أن يقضي ما هو ذاكر له بعد تسليمه بخلاف ما إذا كان ناسياً حيث لا تفسد لكنه إذا تذكرهما أتى بالصلبية أولاً التلاوية، ولو كان عليه تلاوية فقط فسلم ذاكراً لها كان سلامه قاطعاً وسقطت عنه التلاوية فلأن الصلاتية لا تقضى خارجها وأما السهو ففي ( البحر» أن في النفس من سقوطه شيئاً لما أنه لا يؤدي في نفس الصلاة بل في حرمتها لكن علل في «فتح القدير البناء بسبب الانقطاع إلا إذا تذكر أنه لا يتشهد فإنه يعود إليه وسجد ١/٧٨٦) للتلاوية / وصلاته تامة كما في الخانية » لما عد هذا السلام قاطعاً امتنع السهو لأنه لا يجامعه وإن أمكن اعتباره قاطعاً من حيث التلاوة فقط إلا أنه اعتبار لم يقم
يعني
عليه دليل . ( وإن شك) في صلاته بدليل استأنف أنه) كم صلى أول مرة) ظرف لشك واختلف في معناه وأكثر المشايخ كما في ( الخلاصة ) وغيرها على أنه أول ما عرض له في عمره وقيل : لم يكن عادة له وقال فخر الإسلام : أول ما عرض له في تلك الصلاة وأثر الخلاف يظهر فيما لو سها فاستقبل ثم سها بعد سنين (استأنف) على القول الأول أو تحرى على الآخرين كذا في «السراج» .
قال في «البحر»: وفيه نظر بل يستأنف على قول فخر الإسلام أيضاً استأنف صلاته بالسلام أو غيره مما ينافي التحريمة والسلام قاعداً أولى لخبر: «إذا شك أحدكم في صلاته فليستقبل الصلاة ((۱) ولأنه قادر على إسقاط ما عليه من الفرض بيقين فيلزمه ذلك كما لو شك في الوقت أصلى أم لا، وظاهر أن الاستئناف لا يتصور بغير ما مر، قال في «البحر ) : وظاهر كلامهم أنه لو أبطلها على غالب ظنه لم تبطل إلا أنها تكون نفلاً ويلزم الفرض ولو كان نفلاً فعليه قضاؤه قيد بالشك في صلاته لأنه لو شك بعد الفراغ منها أو بعد ما قعد قدر التشهد لا يعتبر إلا إذا وقع في التعيين ليس غير بأن تذكر بعد الفراغ أنه ترك فرضا وشك في تعيينه فإنه يسجد سجدة ثم يقوم فيصلي ركعة بسجدتين ثم يقعد ثم يسجد للسهو كذا في «الفتح» .
قال في و البحر : ولا حاجة إلى هذا الاستثناء لأن الكلام في الشك بعد الفراغ وهذا تذكر تركه ركن غير أنه شك في تعيينه نعم يستثنى منه ما في «الخلاصة » لو
(1) أخرجه ابن أبي شيبة من حديث عمر في الصلاة، باب من قال إذا شك فلم يدر كم صلى أعاد
.(٤٧٩/١)
الجزء 01 — ص ٣٣٢