النهر الفائق شرح كنز الدقائق — الصفحة ٣٣١

٣٣٠ كتاب الصلاة / باب سجود السهو وإن قعد في الرابعة، ثم قام عاد وسلم، وإن سجد للخامسة تم فرضه، وضم إليها سادسة، وسجد للسهو، وفي قاضي )) مشروع لكنه لا يجب لأنه ظان بل يندب كما في ( الكافي » تبعاً للمبسوط » إلا أن قوله في الأصل : وكان عليه أن يضم يشير إلى الوجوب قال في البحر» : والأول أظهر لأن منع التنفل بالوتر القصدي لا غيره وإطلاقه يفيد الضم في سائر الأوقات قال الحدادي : إلا في العصر فإنه لا يضم لأنه يكون تطوعاً قبل المغرب وذلك مكروه، خان إلا الفجر لأن التنفل قبلها وبعدها مكروه انتهى، وأنت خبير بأن ما اقتصر عليه قاضي خان الفجر هو الصواب وذلك أن موضوع المسألة حيث كان فيما إذا لم يقعد وبطل فرضه كيف لا يضم في العصر ولا كراهة في التنفل قبله ثم بعد مدة عن لي حين أقرأ هذا المحل بالجامع الأزهر أنه يمكن حمله على ما إذا كان يقضي عصرا أو ظهرا بعد العصر فإنه لا يضم كما هو ظاهر وعليه فيصح التوجيه والله الموفق ولم يذكر سجود السهو إيماء إلى أنه لا يسجد وهو الأصح، لأن النقصان بالفساد لا يجبر بالسجود . ندباً من : ( ولو قعد في الركعة الرابعة) ثم قام إلى الخامسة يظنها الأولى (عاد وسلم) ولو بعد التشهد لأن ما دون الركعة محل الرفض والتسليم في القيام غير مشروع ومع ذلك لو سلم قائماً صح كما في الخلاصة ) واختلف في متابعة القوم له في هذا القيام والأصح لا بل ينتظرون فإن عاد قبل أن يقيدها تبعوه وإن سجد سلموا (وإن سجد [٧٧/ ب للخامسة تم فرضه لأنه لم يبق عليه إلا واجب وهو السلام وضم) ركعة ( سادسة ) وجوبا على ما مر وينبغي أن يكون محل الخلاف ما إذا لم يكن وقت كراهة فإن كان لم يندب ولم يجب وهل يكره ؟ الأصح لا قال في المجتبى ) وغيره : وعليه الفتوى وعلى هذا فالأولى أن يكون معنى ضم أي جاز له الضم ليعم كل وقت ولا يخرج عن كلامه بتقدير حمله على الندب والوجوب وقت الكراهة، وجزم الشارح بالكراهة في الفجر دون العصر مما لا وجه له يظهر لتصير الركعتان نفلاً لكنهما لا ينوبان عن سنة بعده على الأصح لأن المواظبة عليها إنما كانت بتحريمة مبتدأة، ولو اقتدی به رجل في هذه الحالة لزمه ركعتان عند الثاني وست عند محمد كما إذا لم يقعد وهو الأصح والفرق على رأي الثاني أن الشروع في النفل لا يوجب أكثر من ركعتين إلا باقتداء الإمام وهنا لم يتنفل إلا بركعتين بخلاف ما إذا لم يقعد ولو أفسده قضى ركعتين عند الثاني قيل : وهو قول الإمام وبه يفتى وقال محمد : لا شيء عليه اعتباراً بالإمام ولهما أن السقوط يعارض الإمام فلا يتعداه . وقوله ( وسجد للسهو) راجع إلى ما إذا عاد فلأنه أخر واجباً وهو السلام وأما إذا
الجزء 01 — ص ٣٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.