النهر الفائق شرح كنز الدقائق — الصفحة ٣١٤

كتاب الصلاة / باب إدراك الفريضة الركعة، ولو ركع مقتد فأدركه إمامه فيه صح . المقتدي (الركعة) وكذا لو انحط فرفع الإمام رأسه قبل ركوعه خلافاً لزفر كذا في الفتح إلا أنه في المستصفى قيد خلافه بما إذا أمكنه وبهذا ظهر نكتة التقييد بقوله : ووقف له أنه أدرك الإمام فيما لو حكم القيام ولنا أنه يشاركه في شيء من القيام والركوع وهي شرط وأثر الخلاف يظهر في محل هذه الركعة فعندنا بعد الفراغ لأنه مسبوق وعنده قبله لأنه لاحق، وأجمعوا أنه لو أدركه في القيام كان مدركا للركعة ركع أو لا، وأنه لو اقتدى به في قومة الركوع لا يصير مدركا، ومدركه في الركوع لا يحتاج لتكبيرتين خلافاً لبعضهم، ولو نوى بتلك التكبيرة الركوع الافتتاح جاز ولغت نيته وقدمنا أنه لو كبر منحنياً ونوى بها تكبيرة الركوع لا يصير شارعاً والفرق لا يخفى ثم إذا لم يدرك الركعة ولم يتابعه لكنه لو سلم قام وأتى ركعة فصلاته تامة وقد ترك واجبا كذا في « التجنيس » . لا ( ولو ركع مقتد) مثلا قبل (إمامه فأدركه إمامه فيه صح عندنا مع الكراهة وقال زفر : لا يصح إذا لم يعده لأن ما أتى به قبل إمامه لا يعتد به فكذا ما يبنى عليه ولنا أن الشرط هو المشاركة في جزء واحد وقد وجدت والخلاف مقيد بما إذا قرأ الإمام أما لو ركع قبل أن يأخذ الإمام في القراءة وأدركه في الركوع لا يجزئه قال في «الذخيرة ) : ولو ركع بعد ما أتم الإمام ثلاث آيات ثم أدركه فيه صح ولو نسي الإمام السورة فعاد ولم يعد المقتدي أجزأه انتهى والتقييد بثلاث آيات يفيد أن أوانه بعد الواجب وكان ينبغي اعتبار الآية وأنه لو ركع بعدما قرأها الإمام فأدركه فيه أنه يصح، ويتفرع على هذا الخلاف ما إذا سبقه في غيره من الأركان قيد بإدراكه لأنه لو لم يدركه فيه بأن رفع المقتدي قبله لم يصح اتفاقا . C وذكر في الخلاصة أن المقتدي لو أتى بالركوع والسجود قبل إمامه فالمسألة على خمسة أوجه وحاصلها أنه إما أن يأتي بهما قبله أو بعده أو بالركوع معه والسجود قبله أو عكسه أو يأتي بهما قبله ويدركه في كل الركعات ففي الأول يقضي ركعة وفي الثالث ركعتين وفي الرابع أربعاً بلا قراءة في الكل ولا شيء عليه في الثاني والخامس، وفيها أيضا المقتدي إذا رفع رأسه من السجدة قبل إمامه فلما أطال الإمام ظن أنه سجد ثانية فسجد معه إن نوى بها الأولى أو لم تكن له نية كانت عن السجدة الأولى وكذا إذا نوى الثانية والمتابعة ترجيحا للمتابعة وتلغو نية غيره للمخالفة، وإن نوى الثانية لا غير كانت عن الثانية . خاتمة : فيما يتابع الإمام فيه وما لا يتابع ذكر الزندويستي(۱) في نظمه خمسة (۱) واسمه نظم الفقه لابي علي الحسن بن يحيى وقيل : علي بن يحيى الزندوستي اهـ. كشف الظنون .(٢ / ١٩٦٤)
الجزء 01 — ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.