كتاب الصلاة / باب إدراك الفريضة
ولم تقض إلا تبعاً وقضى التي قبل الظهر في وقته .
الكراهة تتفاوت فإن كان الإمام في الصيفي فصلاته إياها في الشتوي أخف من صلاتها في الصيفي وقلبه وأشدها كراهة أن يصليها مختلطاً بالصف كذا في الفتح وحكى في المحيط فيما لو صلاها في الخارج والإمام في الداخل قولين في الكراهة فقيل : لا يكره لعدم تصوره المخالفة للقوم لاختلاف المكان حقيقة وقيل : يكره لأنه كله مكان واحد فإذا اختلف المشايخ فيه كان الأفضل أن لا يفعل انتهى. وفيه إفادة أنها تنزيهية قيد بسنة الفجر لأن غيرها لا يأتي به مطلقا إلا إذا أمكنه أن يدرك الإمام في الركعة الأولى كذا في ( الشرح ) .
القضاء
وفي عيون المذاهب الأفضل في السنن أداؤها في المنزل إجماعاً لكن قال في ( الشرح ) وغيره : الأصح أن الفضيلة لا تختص بوجه دون وجه (ولم تقض) سنة الفجر (إلا تبعاً لقضاء الفرض لأن الأصل في السنة عدم القضاء لاختصاصه بالواجب ومن ثم قال في «البناية»: الأصح أنها لا تقضى إلا تبعاً لما قلنا لكنه تعليل في مقابلة النص وهو ما صح من أنه عليه الصلاة والسلام قضاها مع الفرض غداة ليلة التعريس » (۱) بعد ارتفاع الشمس وكلامه يعطي أنه لا فرق بين ما إذا قضى الفرض قبل الزوال وبعده قال في «البحر»: ولا خلاف في الأول وفيه نظر لما سبق واختلف المشايخ في الثاني والأصح أنها لا يقضى لأن ما ورد على خلاف القياس يقتصر فيه على مورد النص، قيد بالتبعية لأنها لا تقضى وحدها عندهما وقال محمد : أحب إلي أن يقضيها إلى وقت الزوال ولا خلاف أن غيرها لا يقضى وحده واختلف في مع الفرض والصحيح أنها لا تقضى كذا في « العناية » وغيرها . وما في البحر» من أن السنن لا تقضى بعد الوقت مطلقاً واختلف المشايخ في قضائها تبعاً في الوقت والظاهر قضاؤها لاختلاف الشيخين في قضاء الأربع قبل الظهر قبل الركعتين أو بعدهما كما سيأتي سهو، أما أولاً فلان ظاهره أنه لا خلاف في قضائها بعد الوقت تبعاً وقد علمت ،ثبوته، وأما ثانياً فلان الخلاف في القضاء بعد الوقت تبعاً ليس هو الخلاف الآتي مع بقائه ولذا كان الراجح في الأول عدم القضاء وفي الثاني القضاء، ولذا قال : (وقضى) السنة (التي قبل الظهر في وقته) هذا قول الجمهور وهو الصحيح لما عن عائشة أنه عليه الصلاة والسلام «فاتته الأربع قبل الظهر فقضاها (۲) ومن المعلوم أن تسميته قضاء مجاز ولذا لا ينوي القضاء فيها على
(۱) ذكره الزيلعي في نصب الراية ( ۱ / ۲۸۱ ) . (٢) أخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها، باب من فاتته الأربع قبل الظهر ( ١١٥٨ ) .
الجزء 01 — ص ٣١١