النهر الفائق شرح كنز الدقائق — الصفحة ٣٠٨

[1/۷۱] ٣٠٧ كتاب الصلاة / باب الوتر والنوافل والختم مرة بجلسة بعد كل أربع بقدرها ، ويوثر بجماعة في رمضان فقط . صلاها إمامان كل إمام ركعتين والأصح أنها لا يستحب ولو واحد لا تجوز لأنها لا تتكرر كذا في «الخلاصة) وفي ( العناية لو اقتدى فيها من يصلي مكتوبة أو وتراً أو نافلة لا على الأصح انتهى. وهذا في النافلة على أنها لا تصاب بمطلق النية بقي هل تقضى ؟ الأصح أن قضاءها لا يسن. يصح >> مبني ( والختم بالرفع عطفا على عشرون وبالجر على بجماعة (مرة) هذه المسألة لم تذكر في ظاهر الرواية إلا أن أكثر المشائخ قالوا : إن الختم سنة وهو الصحيح كذا في الخانية ) وغيرها وفي فتح القدير لو كان إمام مسجده لا يختم فله أن ينتقل إلى غيره واختلف في قدر المقدر في كل ركعة قال في مختارات النوازل» الصحيح أنه عشر / آيات لأن بها الختم إذ ركعات الشهر ستمائة وآي القرآن ستة آلاف فلو ختم قبله قيل يترك وقيل : يصلي بما شاء. وفي الخلاصة ( الختم سنة والختمان فضيلة لكن في «المحيط» الأفضل في زماننا أن يقرأ ما لا يؤدي إلى تنفير القوم لأن تكثير الجمع أولى من تطويل القراءة وفي المجتبى والمتأخرون كانوا يفتون في زماننا بثلاث قصار أو آية طويلة لئلا يمل القوم ويلزم تعطيلها وهذا أحسن فقد روى الحسن عن الإمام أنه لو قرأ ذلك في الفرض بعد الفاتحة فقد أحسن ولم يسئ فما ظنك بغيره وفي «التجنيس» واختار بعضهم سورة الإخلاص في كل ركعة وبعضهم سورة الفيل أي : البداية منها ثم يعيدها وهذا أحسن لأنه لا يشتغل قلبه بعدد الركعات لعدم اشتباهها عليه فيتفرغ للتفكر والتدبر وأما أدعية التشهد فإذا علم أنها تثقل على القوم يتركها إلا الصلاة على النبي له لأنها فرض عند الشافعي فيحتاط كذا في «الخلاصة» وبعض أئمة زماننا يفرط في الاستعجال فيترك الثناء والتسمية والتسبيحات والطمأنينة ولعمري إن هذا الإفراط يؤدي إلى التفريط (بجلسة) متعلق بسن كائنة (بعد كل أربع) بقدرها بيان لمقدار المسنون منها قال الشارح : إِلا أنها مستحبة فقط للتوارث وهو ظاهر في ندبها على رأس الخامسة لكن قال في ( الخلاصة ) : أكثرهم على عدم الاستحباب وهو الصحيح ثم هو مخير في هذه الجلسة بين القراءة والتسبيح والسكوت وأما الصلاة فقيل : مكروهة وقيل : حسنة وهو ظاهر ما في «السراج» وأهل مكة يطوفون وأهل المدينة يصلون أربعاً ( ويوتر) على صيغة المجهول ( بجماعة في رمضان فقط لإجماع المسلمين على ذلك وأما غيره فيكره ولا خلاف في صحة الاقتداء إذ لا مانع واختلف فيما هو الأفضل وفي الخانية) الصحيح أن الجماعة أفضل وفي الشرح وغيره المختار أن الانفراد في المنزل أفضل ورجحه في عقد الفرائد » بما في «الظهيرية » >>
الجزء 01 — ص ٣٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.