النهر الفائق شرح كنز الدقائق — الصفحة ٣٠٣

كتاب الصلاة / باب الوتر والنوافل وأربعاً لو قرأ في إحدى الأوليين وإحدى الأخريين وفي إحدى الأوليين. القياس كذا في «العناية» لكن بقي من الأقسام ما إذا قرأ في الأوليين فقط ولم يقعد أو قعد ولم يقم إلى الثالثة أو قام ولم يقيدها بالسجدة أو قيدها كذا في «البيانية» وقد سمعت ثلاثاً منها في كلام المصنف وأفاد أربعاً بقوله : ( وأربعاً لو قرأ في إحدى الأوليين الأولى والثانية لا غير ) وإحدى (الأخريين كذلك (و) الثانية ما إذا قرأ في إحدى الأوليين لا غير فإنه يقضي أربعاً عندهما قيد بإحدى الأوليين وإحدى الأخريين لأنه لو قرأ في الأوليين أو إحدى الاخريين أو عكسه قضى ركعتين إجماعاً وكذلك لو قرأ في إحدى الأخريين لا غير ولهذا يصح قضاء الركعتين في تسع وأربع في ست ولا [٦٩ / ب خفاء أنه إذا لم يقعد وقد قرأ في الأوليين / وأفسد الأخريين أن يقضي أربعاً إجماعاً أو ترك القراءة وقعد ولم يقم يقضي ركعتين أما إذا قام ولم يقيدها بالسجدة ثم لا في أفسدها فإنه يلزمه ركعتان عندهما وعند الثاني أربع والمتداخل لا يخفى . واعلم أن الأصل عند الإمام إن ترك القراءة في الأوليين يوجب بطلان التحريمة أحدهما لأن كل شفع صلاة على حدة والفساد بالترك في ركعة مجتهد فيه فقضينا بالفساد في حق وجوب القضاء وببقاء التحريمة في حق لزوم الشفع الثاني احتياطاً وعند أبي يوسف إنما يوجب بطلان الأداء لأنها ركن زائد فللصلاة وجود بدونها غير أنه لا صحة للأداء بدونها فإفساد الأداء لا يزيد على تركه وعند محمد ترك القراءة في ركعة يوجب بطلان التحريمة إذا قيدها بالسجدة لأنها تعقد للأفعال ومن ثم لو لم يقرأ أصلاً قضى ركعتين عندهما وأربعاً عند الثاني ولو في إحدى الأوليين وإحدى الأخريين قضى أربعاً عندهما وقال محمد : يقضي ركعتين وهذه إحدى المسائل التي أنكرها أبو يوسف على محمد قائلاً ما رويت لك هكذا عن الإمام قيل : أنه توقع عن محمد أن يروي عنه كتاباً فوضع «الجامع الصغير» سالكاً فيه طريق الإسناد بقوله محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة فلما عرض عليه استحسنه وقال : حفظ أبو عبد الله إلا ست مسائل فإنه أنكر روايتها عنه فلما بلغ محمداً قال : بل حفظتها ونسي أولها مسألة القراءة قال : إنما رويت لك أن يقضي ركعتين الثانية مستحاضة توضأت بعد طلوع الشمس تصلي حتى يخرج الظهر قال : إنما رويت لك حتى يدخل وقت الظهر الثالثة إذا أجاز المالك عتق المشتري من الغاصب فقد قال : إنما رويت لك أنه لا ينفد الرابعة لا يجوز نكاح المهاجرة إذا كانت حاملاً قال : إنما رويت لك أنه يجوز ولكن لا يقربها الزوج حتى تضع الخامسة لو قتل عبدهما مولى لهما فعفى أحدهما بطل الدم عند الإمام وقالا : بدفع ربعه إلى شريكه أو يفديه بربع الدية قال : إنما رويت لك أن قول الإمام كقولنا وإنما رويته من الخلاف إنما هو في
الجزء 01 — ص ٣٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.