كتاب الصلاة / باب الوتر والنوافل
"
٢٩٤
والسنة قبل الفجر
الوقتية قبل الاقتداء به، وقول العيني إن هذا عجيب لأن الشافعي أيضاً يقول بمثله في حق الحنفي تعجب في غير محله لأن هذا لا يصلح مانعاً لقول الحنفي به والجامع لهذه الأمور أنه لا يتحقق منه ما يفسد صلاته في اعتقاده بناء على أن المعتبر هو رأي المقتدي وهو الصحيح الذي عليه الأكثر وقيل : رأي الإمام وعليه الهندواني وجماعة قال في النهاية ) : وهو أقيس وعلى هذا فيصح وإن لم يحتط، ثم على الأول لو غاب عنه وقد عرف من حاله عدم الاحتياط ثم رآه يصلي فالأصح صحة الاقتداء به لكن قولهم لو علم منه عدمه لا يصح الاقتداء به قد يعكر على هذا فإنه سواء علم حاله في خصوص ما يقتدي به أو لا كذا في «الفتح»، وما قيل وأن لا يكون منحرفاً عن القبلة ولا متعصباً ولا شاكاً في إيمانه رد بأن الانحراف ليس مذهب الشافعي وغاية التعصيب بلا استحلال أن يوجب فسقاً وهي خلف الفاسق صحيحه كذا في «البناية » قال في «الفتح»: ولا مسلم يشك في إيمانه والمشيئة في الإيمان إما للتبرك أو باعتبار إيمان المؤافاة فنسأل الله المنان أن يثبتنا عليه في ذلك الأوان .
:
والسنة قبل الفجر مشروع في الرواتب المؤكدة والأصل فيها حديث الترمذي الله عن عائشة رضي تعالى عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «من ثابر على اثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتا في الجنة ) (۱) وعددها كما هنا بدأ المصنف فيها بسنة الفجر لقوتها حتى روى الإمام وجوبها وروى الحسن إن أداها قاعداً بلا عذر لا يجوز وجعله في ( الخلاصة » مجمعا عليه وأثر الخلاف يظهر في إصابتها بمطلق النية .
وفي التجنيس لو صلى ركعتين تطوعاً على ظن بقاء الليل فإذا الفجر طالع
[٦٧ / ب] أجزأته عن ركعتي الفجر هو الصحيح وما في (((الخلاصة» الأصح أنها لا تجزئه فمخرج إما على رواية الوجوب أو على أن السنة لا تصاب بنية النفل لكن قد يشكل عليه ما فيها أيضاً صلى أربع ركعات تطوعاً فتبين أن الأخيرتين بعد الفجر تحسب عن ركعتي الفجر عندهما وإحدى الروايتين عن محمد وبه يفتى، إذ احتسابهما في الأول أولى إلا أنه في التجنيس ) قال : الأصح عدم احتسابهما كما إذا صلى الظهر ستا وقعد على الرابعة حيث لا تنوب الركعتان عن سنة الظهر هو الصحيح لأن السنة هي ما واظب عليها النبي الله بتحريمة مبتدأة وترجيح «التجنيس» في المسألتين أوجه وقالوا : العالم إذا صار مرجعاً للفتوى جاز له ترك كل السنن إلا سنة الفجر صرحوا بأنه يأثم بتركها على الأصح كما في المحيط ) بل في «النوازل ) لو ترك سنن
(1) أخرجه الترمذي في الصلاة، باب ما جاء في ركعتي الفجر (٤١٤)، والحاكم في المستدرك
.(۳۱۱/۱)
الجزء 01 — ص ٢٩٤