النهر الفائق شرح كنز الدقائق — الصفحة ٢٨٦

كتاب الصلاة / باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها أو مقطوعة الرأس، أو لغير ذي روح ، وعد الآي والتسبيح ، لا قتل الحية والعقرب. ملك لا بأس به لصغرها ( أو ) تكون الصورة مقطوعة الرأس أي : ممحوة إما بنحت أو بخيط خيط على جميعه حتى لو لم يبق لها أثراً أو يصلي بمفرده ونحوها لأنها لا تعبد عادة في هذه الحالة، ومحو وجه الرأس كمحو الرأس / كذا في «الخلاصة) [1/60) بخلاف ما إذا قطعها بخيط من الحلقوم حيث لا تنتفي الكراهة لأن من الطيور ما هو مطوق قيد بالرأس لأن قطع الحاجبين أو العينين أو اليدين أو الرجلين لا يعدمها . (أو) تكون الصورة ( لغير ذي (روح) لما مر عن ابن عباس ولا فرق في الشجر بين المثمر وغيره في قول الكافي ) خلافا لمجاهد وجوز في الخلاصة» لمن رأى صورة في بيت غيره أن يزيلها ويجب عليه ولو استأجر مصورا فلا أجر له لأن عمله معصية كذا عن محمد ولو هدم بيتاً فيه تصاوير ضمن قيمته خالياً عنها . (و) كره أيضاً ( عد الآي) جمع آية (و) عد (التسبيح) في الصلاة باليد فرضاً كانت أو نفلا باتفاق أصحابنا في ظاهر الرواية لأن ذلك ليس من أفعال الصلاة وعن الصاحبين في غير ظاهر الرواية عنهما لأنه لا بأس به وقيل : الخلاف في الفرائض ولا كراهة في النوافل اتفاقا . وقيل : في النوافل ولا خلاف في الكراهة في الفرائض وصرح ابن أمير حاج بأن كراهة العد تنزيهية قال في البحر»: ظاهر قوله في « النهاية » الصحيح أنها لا تباح أصلاً يفيد أنها تحريمية . وأقول : فيه نظر إذ المكروه تنزيهاً غير مباح أي: غير مستوي الطرفين، قيدنا العد باليد لأنه لو أحصى بقلبه أو غمز بأنامله فلا كراهة اتفاقا وعليه يحمل ما جاء من صلاة التسبيح، ولو لم يمكنه ذلك وكان مضطراً قال فخر الإسلام : يعمل بقولهما ولو عد بلسانه فسدت صلاته اتفاقاً وقيد بالآي لأن عد الناسي مكروه اتفاقاً وبالصلاة لأن العمد خارجها لا كراهة فيه فى ظاهر الرواية وهو الأصح وكرهه بعضهم . (لا) يكره قتل الحية والعقرب) لخبر الشيخين اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقرب (۱) وأدنى مراتب الأمر الإباحة وهذا الإطلاق قيده في «النهاية» بما إذا مرت بين يديه وخاف الأذى وإلا فيكره، أطلق في الحية فعم سائر أنواعها وهو الأصح غير أن الأولى هو الإمساك عما فيه علامة الجان لا للحرمة بل لدفع الأذى وقيل : ينذرها بقول خلي طريق المسلمين وارجعي بإذن الله تعالى وما إذا كان القتل بعمل كثير قال السرخسي : وهو الأظهر لأنه عمل رخص للمصلي فصار كالمشي بعد الحدث والاستقاء (1) أخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها باب صلاة التسبيح (۱۳۸۷)، وأبو داود في الصلاة، باب صلاة التسبيح ( ۱۲۹۷ ) .
الجزء 01 — ص ٢٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.