النهر الفائق شرح كنز الدقائق — الصفحة ٢٨٢

كتاب الصلاة / باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها وكف ثوبه وسدله . ۲۸۱ ثوباً » (١) ، وفي العقص كف، ومن المكروه أيضاً اعتجاره العمامة وهو لفها حول رأسه وإبداء الهامة كما يفعله الشطار كذا في الظهيرية » . ( وقيل : هو أن يكور عمامته ويترك وسط رأسه مكشوفاً كهيئة الأشرار وقيل : هو أن يتنقب بعمامته فيغطي أنفه لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن الاعتجار (٢) كذا في المحيط ) . وأقرب الأقوال هو الأول كما في المغرب ) أي : كون هذا هو المراد بالحديث لا أن غيره غير مكروه فقد صرح في المحيط) بكراهة تغطية الأنف في الصلاة لنهي ابن عباس عنه ولا يبعد القول بالكراهة أيضاً على الثاني . (و) يكره أيضاً ( كف ثوبه) لما رويناه وهو رفعه بين يديه أو من خلفه إذا أراد السجود وفي المغرب ) عن بعضهم أن منه الاتزار فوق القميص وعليه فيكره أن يصلي مشدود الوسط وبه صرح في ( العناية ) معللاً بأنه صنيع أهل الكتاب وفي الخلاصة بعدمها قال في «الفتح» ويدخل فيه تشمير الكمين وقيده في ( الخلاصة ) ) وغيرها بأن يكون إلى المرفقين إلا أن الظاهر هو الإطلاق، وفي «البحر» رأيت في بعض الفتاوى ولا يحضرني تعيينها أنه إن كان للصلاة كره لا إن عمله لعمل ثم حضرته الصلاة وأقول : المذكور في القنية و الخانية أنه لو شمر كميه لعمل : كان يعمله قبل الصلاة اختلفوا في الكراهة وهو ظاهر في الكراهة فيما لو شمر لها . (و) يكره أيضاً (سدله) أي : المصلي لما صرح الحاكم أنه عليه الصلاة والسلام نهى عنه (۳) ويقال : سدل ثوبه سدلاً من باب ضرب أرسله من غير أن يضم جانبيه وأسدل خطأ قال في «الهداية : وهو أن يجعل ثوبه على رأسه وكتفيه ويرسل أطرافه من جوانبه وفي فتح القدير هذا يصدق على أن يكون المنديل مرسلا بين كما يفعله كثير فينبغي له أن يضعه عند الصلاة ويصدق أيضاً على لبس العبا من غير إدخاله اليدين فيه وقد صرح بالكرامة فيه انتهى. وهذا يومئ إلى أن الواو في التعريف بمعنى أو وذكر في البدائع ) هذا التعريف عن الكرخي بأو غير أنه زاد بعد قوله ويرسل أطرافه إذا لم يكن عليه سراويل، وعن الإمام يكره السدل على القميص والإزار كتفيه (1) أخرجه البخاري في الأذان باب السجود على سبعة أعظم ( ۸۱۰ ) ، ومسلم في الصلاة ( ٤٩٠ ) ، وأبو داود في الصلاة ( ۸۹۰ ) ، والترمذي في الصلاة ( ۲۷۳ ) ، والنسائي في التطبيق ( ٢ / ٢٠٨ ) ، وابن ماجه في الإقامة ( ۸۸۳) ( ۲ ) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ( ٤٠٦٠ )، موقوفاً على عطاء . (3) أخرجه الحاكم في مستدركه (۲۵۳/۱ ) ، وأبو داود في الصلاة، باب ما جاء في السدل في الصلاة .(٦٤٣ )
الجزء 01 — ص ٢٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.