٢٦٨
لا من ذكر جنة أو نار والتنحنح بلا عذر
كتاب الصلاة / باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها
حرفين زائدين أو أحدهما زائد لا تفسد ولو أصليين أفسدت أما لو زادت على الحرفين أفسدت على كل حال كذا في العناية» ويوافقه ما في «المجتبى » لا تفسد عنده في وقف مخففاً، والأصح الفساد في المشدد إلا أنه في الخلاصة» قال : اختلف المشايخ في الثلاثة على قوله والأصح أنها لا تفسد فيحتمل أن عنه روايتين وحروف الزوائد عشرة قال الشيخ شعبان في تصحيح ألفية ابن معطي » (۱): إنها جمعت عشرين جمعاً وسردها لكن بعضها مؤاخذ فيه ولم يجمعها أحد أربع مرات في بيت إلا ابن مالك في شرح الكافية (٢) حيث قال :
،
هناء وتسليم تلي يوم أنسه نهاية مسؤول أمان وتسهيل قال : وفيه نظر لأن تلا ثلاثي من بنات الياء، وإذا رسم بها تكرر معنى وضع الياء كما تكرر معنى لفظ الهاء وليس بجيد، والصواب أنه يؤتى بها على لفظ المطابقة لفظاً وخطأ كقول بعضهم : سألتمونيها أو كقولي أسهل ما تنوي انتهي . وليس المراد بكونها زوائد أن تكون كذلك حيث ما وقعت بل إنه لو زيد حرف كان من هذه الحروف ولهما أن الفساد إنما هو باللفظ المفيد للمعنى وإن لم يكن موضوعا إذ المؤثر في الإفساد كونه خارجا عن عمل الصلاة وذا لا يتوقف على الوضع (لا) يفسدها الأنين أو التأوه أو ارتفاع البكاء ) من ذكر جنة أو نار) لدلالة ذلك على الخشوع المطلوب في الصلاة قيد بالأنين لأنه لو استعطف كلباً أو هرة أو ساق حماراً لا تفسد لأنه صوت لا هجاء له وبارتفاع البكاء لأنه لو خرج معه بلا صوت لم تفسد بلا خلاف كذا في «البحر» وأقول : هذا ظاهر في أن مجرد الصوت مفسد وقد بينا أنه لا بد أن يحصل به حروف ولو وسوسه الشيطان فحوقل إن من أمور الدنيا فسدت لا من أمور الآخرة .
(و) يفسدها أيضاً (التنحنح بلا عذر وهو وصف يطرأ على المكلف يناسب التخفيف عليه قيد بعدم العذر لأنه لو كان بعذر بأن كان مبعوث الطبع لم تفسد بلا خلاف وإن وجدت الحروف والأنين والتأوه كالتنحنح أورد أنه لو تنحنح لإصلاح صوته وتحسينه لا تفسد على الأصح وكذا لاهتداء الإمام عن خطئه أو لإعلام أنه في الصلاة فلو قال : وغرض صحيح لكان أشمل وأقول : لو فسر قوله بلا عذر أي : حاجة لاندفع هذا، نعم لو حذف قوله لا من ذكر جنة أو نار واستغنى عنه بقوله بلا عذر
( ۱ ) لم أعثر عليه . (۲) ( الكافية الشافية في النحو ) لابن مالك محمد بن عبد الله النحوي المتوفى سنة ( ٦٧٢هـ)، ثم شرحها وسماها الوافيه. اهـ. كشف الظنون ( ١٣٦٩/٢ ) .
الجزء 01 — ص ٢٦٨