النهر الفائق شرح كنز الدقائق — الصفحة ٢٤٠

كتاب الصلاة / باب الإمامة والحدث في الصلاة والأعلم أحق . ۲۳۹ أو بتأويل ككون الإمام من أهل الأهواء ولا يراعي مذهب المقتدي فتقبل واختلف كلام نجم الأئمة (۱) فيمن لا يحضرها لاستغراق أوقاته في تكرير الفقه فمرة قال : لا يعذر ولا تقبل شهادته ومرة قال: يعذر بخلاف مكرر اللغة قيل : الأول في المواظب على الترك تهاوناً والثاني في غيره وجوزوا تعزيره ولو بأخذ المال كما في الخلاصة». وأفاد البزازي أن معناه حبسه عنه وتسقط بالأعذار كالريح في الليلة المظلمة لا بالنهار كما في ( السراج ) والمطر والطين والبرد الشديد والظلمة الشديدة في الأصح والخوف من غريم أو ظالم وكونه مقطوع اليد أو الرجل من خلاف أو شيخاً عاجزا وكونه أعمى عند الإمام كما في ( الشرح ) . )) قال في الفتح والظاهر أنه اتفاق وأن الخلاف في الجمعة لا الجماعة ففي الدراية ) قال محمد : لا تجب على الأعمى انتهى وأقول : الذي رأيته في الدراية ) ما لفظه : قال محمد : لا تجب الجماعة والجمعة على الأعمى وفي البدائع) : وأما الأعمى فأجمعوا على أنه إذا لم يجد قائداً لا تجب عليه وإن وجد قائداً فكذلك عند أبي حنيفة وعندهما تجب انتهى واختلف في الأفضل من جماعة حيه وجماعة المسجد الجامع وقالوا في المسجدين يختار أقدمهما فإن استويا فأقربهما بابا إلى بيته فإن استويا خير العامي والفقيه يذهب إلى أقلهما قوما ليكثروا وإلى مجلس أستاذه . ( والأعلم) بأحكام الصلاة أي بما يصلحها ويفسدها وهذا مراد من قال بالفقه وأحكام الشريعة إذ الزائد على ذلك غير محتاج إليه هنا ومن ثم وقع عبارة أكثرهم أي : بالسنة باعتبار أن تفضيل أحكام الصلاة لم تستفد إلا منها وعلم من تقييد الأعلم بما ذكرنا أنه لا بد أن يكون حافظاً لمقدار ما تجوز به الصلاة لأنه إذا خلي عن ذلك لا يكون عالماً بما يصلحها وحينئذ فلا حاجة إلى التقييد به كما قيل نعم شرط الشارح كونه حافظاً لمقدار المسنون منها ، قال في البحر ) : وينبغي أن يكون المختار قولاً ثالثاً وهو كونه حافظاً لمقدار المفروض والواجب ولم أره منقولاً لكن القواعد لا تأباه وأقول : ذكر في الدراية ( معزيا إلى (المبسوط الأعلم أولى إذا قدر على القراءة قدر ما يحتاج إليه وهذا كما ترى صريح في اشتراط كونه حافظا لمقدار الواجب أيضاً لظهور أنه يحتاج إليه في تكميل صلاته بل حفظ المسنون يحتاج إليه أيضاً (أحق) (۱) نجم الأئمة البخاري وهو أستاذ فخر الدين البديع القزويني وهو من أقران برهان الدين الكبير وعلاء الدين الحماني والبدر طاهر، وكان مدار الفتوى عليهم ببخارى و خوارزم في زمانهم. اهـ. الجواهر المضية ( ٤ / ٤٤٠ ) ، الفوائد البهية ( ٢٢٠ ) .
الجزء 01 — ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.