النهر الفائق شرح كنز الدقائق — الصفحة ٢٣٧

٢٣٦ أو خطب أو صلى على النبي والنائي كالقريب . كتاب الصلاة / باب صفة الصلاة الجنة ويتعوذ من النار عند ذكرهما ويتفكر في آية المثل وقد ذكروا فيه حديث حذيفة وأنه صلى معه عليه الصلاة والسلام فما مر بآية فيها ذكر الجنة إلا سأل فيها وما مر بآية فيها ذكر النار إلا تعوذ (۱) ، وهذا يقتضي أن الإمام يفعله في النافلة صرحوا بالمنع إلا أنهم عللوا بالتطويل على المقتدي فعلى هذا لو أم من يطلب منه طلب ذلك فعله يعني في التراويح والكسوف وإلا فالتجمع في النافلة مكروه في وهم غيرهما وخطب وصلى على النبي الله نبه بذلك على وجوب الاستماع في أيضاً قيل إلا إذا قرأ آية الأمر بالصلاة فيصلي في نفسه أي سرا إنما إن إطلاقه يقتضي عدمه قال في «الفتح»: وهو الأشبه ودل كلامه أنه لو كتب حالة الخطبة كره أيضا وهو الأصح كما في «السراج» والحاصل أنه لا يأتي بما يفوت به الاستماع فلا يشمت عاطسا ولا يرد سلاما . واعلم أن ظاهر تركيبه يعطي أن خطب معطوف على لاقتضائه وجوب الإنصات قبل الخطبة لأن المعنى حينئذ يجب معنی فاسد قرأ وهو عليهما الإنصات فيها وإن قرأ آية الترغيب أو الترهيب أو خطب وأيضا يقتضي أن الخطبة والصلاة على النبي 繼 في نفس الصلاة وليس مرادا وأجاب العيني بأن فاعل قرأ هو الإمام وخطب هو الخطيب وهو في حالة الخطبة غير الإمام فيكون من عطف الجمل ولا يلزم ما ذكر وأجاب ملا خسرو بأن المؤتم بمعنى من شأنه أن يأتم . وقوله ( أو خطب عطف على قرأ المحذوف والمعنى لا يقرأ المؤتم إذا قرأ إمامه بل يستمع وينصت وإن قرأ آية ترغيب أو ترهيب فلا يقرأ المؤتم إذا خطب إمامه (أو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم) بل يستمع وينصت وإن قرأ آية ترغيب أو ترهيب وأجاب في البحر بأن الضمير في قرأ وخطب وصلى راجع إلى الإمام استعمل في حقيقته ومجازه فبالنسبة إلى قرأ حقيقة وبالنسبة إلى خطب وصلی مجاز باعتبار ما يؤول إليه ويجوز الجمع بينهما عند كثير من العلماء انتهى وأنت خبير بأن ما قاله العيني إنما يتم على التجوز في المؤتم ويلزم على ما قاله خسرو التجوز في الإمام أيضاً وتقييد منع المؤتم عن القراءة بما إذا خطب مع أنه ممنوع بمجرد خروجه للخطبة وكأنه رحمه الله لم يطلع على ما أسلفناه ( والنائي) أي: البعيد عن الخبر بحيث لا يسمع الخطبة ( كالقريب ) منه على المختار فيجب عليه الإنصات وسيأتي لهذا مزيد بيان في باب الجمعة انتهى . خاتمة في مسائل القراءة قرأ سورة في ركعتين فالأصح أنه لا يكره لكن لا ينبغي أن يفعل ولو فعل لا بأس به. (1) أخرج نحوه مسلم في صحيحه (۷۷۲ ) ، وأحمد في مسنده ( ۲۳۳۰۹ ) .
الجزء 01 — ص ٢٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.