٢٢٦
مع الإمام كالتحريمة عن يمينه ويساره ناوياً القوم والحفظة .
كتاب الصلاة / باب صفة الصلاة
فيه خفض الثانية عن الأولى وخصها في منية المصلي بالإمام قال : ومن المشايخ من قال : يخفض الأولى أيضاً (مع الإمام) نبه على أنه تسليم مقارناً لتسليم الإمام وهو أصح الروايتين ( كالتحريمة) أي : كما أنه يحرم مقارناً لتحريمة الإمام باتفاق الروايات ولذا جعلها مشتبها به :وقالا بعده قيل : الخلاف في الجواز وقيل : في الأولوية وهو الصحيح ( عن يمينه) مرة (و) عن (يساره أخرى فلو عكس سلم عن يمينه فقط ولو سها عن اليسار أتى به ما لم يخرج من المسجد وفي «السراج» أو يتكلم والصحيح أنه إن استدبر القبلة لا يأتي به كذا في القنية ) ولو تلقاء وجهه سلم عن يساره وثبت [٤٩/ ] في السنة أنه عليه الصلاة والسلام كان يسلم عن يمينه حتى يرى بياض خده الأيمن وعن يساره حتى يرى بياض خده الأيـ يسر (۱) (ناوياً) حال من فاعل سلم لأن السلام على هؤلاء قربة فيحتاج إلى النية (القوم) فيه إيماء إلى أنه لا ينوي النساء لكراهة حضورهن حضرن أم لا وما في البحر» أن المدار في النية وعدمها على حضورهن وعدمه لا يتم إلا على قول من علل العدم بالعدم وأراد بالقوم الذين معه في الصلاة لما في ( مسلم ) : إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه عن يمينه وعن شماله ) (٢ ) . قال النووي : أراد به الجنس من الحاضرين عن يمينه ويساره ويلحق به من ورائه وأمامه دلالة لأن المقصود به التودد وأما ما قالوا من أنه لما اشتغل بمناجاة ربه صار بمنزلة الغائب وعند التحلل بمنزلة من قدم من سفر فلا يفيد الاقتصار على من في الصلاة بل يعم كل من حضر مع أن الصحيح الذي عليه الأكثر اختصاصه بمن معه في الصلاة للخطاب وقول الحاكم أن ينوي جميع المؤمنين والمؤمنات ولو من الجن قال السرخسي : هذا عندنا في سلام التشهد لعدم الخطاب به فما في الخلاصة ) أنه ينوي من كان معه في المسجد ضعيف كذا في «البحر» وأقول : يمكن تخريج ما في الخلاصة على الراجح ولفظه وينوي من كان معه في المسجد هو الصحيح فعلى هذا لا ينوي النساء في زماننا انتهى إذ المعنى من معه في الصلاة كائناً في المسجد بدليل ما بعده وهذا أولى من الجزم بضعفه .
معه
من
كان
(والحفظة) جمع حافظ سموا بذلك إما لحفظهم أعماله فهم الكرام الكاتبون
(1) أخرجه أبو داود في الصلاة، باب في السلام ( ۹۹٦)، والترمذي في الصلاة، باب ما جاء في السلام
في الصلاة ( ٢٩٥ ) .
( ۲ ) أخرجه مسلم في الصلاة ) ٤٣٠ ) ، وأبو داود في الصلاة، باب في السلام ( ۹۹۹ ) .
الجزء 01 — ص ٢٢٦