كتاب الصلاة / باب صفة الصلاة
والمؤتم والمنفرد بالتحميد ثم كبر ووضع ركبتيه ثم يديه ثم وجهه بين كفيه بعكس النهوض وسجد بأنفه وجبهته وكره بأحدهما .
الله
من الإمام للمأمومين واكتفى الإمام به الحديث الشيخين: «إذا قال الإمام سمع لمن حمده فقولوا : ربنا لك الحمد » (۱) قسم بينهما والقسمة تنافي الشركة وهذا عند الإمام وقلما يجمع بينهما وهو رواية عنه اختارها الطحاوي، إلا أنه يأتي بالتحميد في نفسه كما في «الهداية ) أي : سرا.
»
والمؤتم) والمنفرد بالتحميد ) أي : بقوله : اللهم ربنا ولك الحمد وهو أفضلها لأنه يجمع الدعاء والاعتراف إذ المعنى يا الله يا ربنا استجب لنا ولك الحمد على هدايتك ويليه حذف الواو ويليه حذف اللهم فقط ويليه المعروف قيل : أما اكتفاء المؤتم فبالإجماع أي : بين الإمام وصاحبيه على الظاهر وإلا فعن الإمام أنه يجمع أيضاً ذكره الأقطع وأما المنفرد فعلى ظاهر الرواية كما في الخانية ) وفي «الخلاصة : إنه الصحيح وعليه أكثر المشايخ كما في (المبسوط وقيل : يجمع قال الشهيد : وعليه الاعتماد وفي ( الهداية)) ((والمجمع ) : إنه الأصح فيأتي بالتسميع حالة الرفع وبالتحميد حالة الاستواء كما مر ولو فاته حال الرفع لم يأت به حال الاستواء قال التمرتاشي : وقيل : يأتي به مع التحميد وبقي رواية ثالثة هو أنه يأتي بالتسميع لا غير قال في البحر) : وينبغي أن يعول عليها ولم أر من صححها وأقول : قد رأيت ذلك ولله الحمد ففي «السراج» عن شيخ الإسلام إنها الأصح وقال الرازي: ينبغي على قول الإمام أن يقتصر المنفرد عليه لأنه إمام في حق نفسه.
수
مقدما
بين
(ثم كبر ووضع ركبتيه أولاً ثم يديه هذا إذا لم يكن متخففاً فإن كان وضع اليدين أولاً لأنه القدر الممكن أي من غير عسر (ثم وجهه بين كفيه) كفيه ثم جبهته ( بعكس النهوض ) أي : القيام لأنه الثابت من فعله عليه الصلاة والسلام وسجد بأنفه ) أي : عليه قدمه على الجبهة لأن في الاقتصار عليه خلافاً كذا في ( المعراج » وقال غيره : لقربه من الأرض إذا سجد وهو أولى ) وجبهته) وهو اسم لما اكتنفه الجبينان وأفاد أن السجود على غيرهما لا يصح وقد مر تعريفه . (وكره) السجود ( بأحدهما ) فقط أما كراهة الاقتصار على الأنف أي : على ما
الخلاف
صلب منه فقول الإمام : وروى عنه أنه لا يجوز وبه قالا وعليه الفتوى قيل : مبنى على أنهما عضو واحد عنده وعضوان عندهما وأجمعوا على عدم جوازه على ما لان
(1) أخرجه البخاري في الأذان، باب اللهم ربنا ولك الحمد (٧٩٦) ، ومسلم في الصلاة، باب ائتمام
المأموم بالإمام ( ٤١٦ ) .
الجزء 01 — ص ٢١٥