٢٠٤
فصل
وإذا أراد الدخول فى الصلاة كبر، ورفع يديه حذاء أذنيه
فصل
كتاب الصلاة / باب صفة الصلاة
هو
«
لغة الحاجز مصدر إما بمعنى الفاعل كرجل عدل أي : فاصل عما ذكر قبله وبعده أو بمعني المفعول أي : مفصول عما قبله فإذا قلت في كذا رفعته على الخبرية بمحذوف منوناً أو ساكناً للوقف وعرفاً طائفة من المسائل داخلة تحت كتاب : (وإذا أراد الدخول في الصلاة أي صلاة كانت (كبر) إن كان قادراً على ما سبق قال في «الفتح»: ولا يجوز قبل الإمام ولو مده ففرغ الإمام قبله أو كبر غير عالم بذلك جاز على قياس قولهما لا على قياس قول أبي يوسف انتهى وقوله ففرغ الإمام قبله سبق قلم والصواب ففرغ المقتدي قبله ليتأتى الخلاف كما في التجنيس» ومبنى الخلاف على أنه عند الإمام ومحمد لو قال الإمام الله ولم يزد على ذلك يجوز فكذا إذا كان [١/٤٤ قول المقتدي قبل فراغ / الإمام لأن افتتاحه مع افتتاح الإمام وعند أبي يوسف ما لم يقل الله أكبر لا يجوز فيقع افتتاحه قبل افتتاح الإمام لكن في «الخانية» لو وقع قول المقتدي أكبر قبل الإمام فالأصح أن لا يكون شارعاً عندهم وكذا لو أدركه في الركوع وكان قوله الله في قيامه وأكبر في ركوعه وأجمعوا على أنه لو فرغ من قولة الله أكبر قبل فراغ الإمام لا يكون شارعا في أظهر الروايات انتهى واختلفوا في شروعه في صلاة نفسه بذلك والأصح أن لا يكون شارعا كذا في السراج» وقوله أو كبر غير عالم حينئذ سهو بل الحكم في المسألة كما في المحيط ) وغيره إن كان أكبر رأيه أنه كبر قبله لا يجزئه وإلا أجزأه ورفع يديه حذا أذنيه أي قريبا من أذنيه وكان المراد القرب التام ولذا عبر صدر الشريعة بالمماسة وإطلاقه يفيد أن لا فرق بين الرجل والمرأة لكن هذا في رواية الحسن والأصح أنها ترفع إلى منكبيها قال في «البحر» : ولا فرق على الروايتين بين الحرة والأمة انتهى .
»
وأقول : إن المذكور في «السراج» أن الأمة كالرجل في الرفع وكالحرة في الركوع والسجود والقعود وسكت عن وقت الرفع واختار في الخانية » « والخلاصة » والتحفة » « والبدائع » « والمحيط قرانه في التكبير بأن يبدأ عند بدايته ويختم به عند ختمه وعزاه البقالي إلى أصحابنا جميعاً واختار في البداية» أنه يرفع أولا ثم يكبر قال السرخسي : وهذا قول أكثر المشائخ وفي «الفتح» وغيره وهو قول عامة علمائنا وثمة قول ثالث وهو أنه بعد التكبير والكل مروي عنه عليه الصلاة والسلام وما في ( الهداية أولى ولو لم يرفع حتى فرغ منه فات محله وينبغي أن يأتي به على
الجزء 01 — ص ٢٠٤