النهر الفائق شرح كنز الدقائق — الصفحة ١٩٦

كتاب الصلاة / باب صفة الصلاة والقيام والقراءة والركوع والسجود. ١٩٥ والأمي بالنية ولا يلزمهما تحريك اللسان هو الصحيح لأن الواجب حركة بلفظ مخصوص فإذا تعذر نفس الواجب لا يحكم بوجوب غيره إلا بدليل وأقول : ينبغي أن يشترط القيام في نيتهما لقيامهما مقام التحريمة وإن تقديمها لا يصح ولم أره لهم وأما باقي التكبيرات فقال في طلاق «الفتح»: إنه يحرك لسانه بها كالقراءة انتهى وكان الفرق أن تكبيرة الإحرام لها خلف هو النية بخلاف غيرها . كما ( والقيام) هو استواء النصف الأعلى وحده أن يكون بحيث لو مد يديه إلى ركبتيه لا ينالهما ويكره على أحد القدمين إلا لعذر ، وقد يترك وجوباً في مسائل وجوازاً في أخرى؛ منها لو كان به جرح لو سجد لسال أو أدمى وهو قاعد ولو قائماً جاز والأول أولى، ومنها شيخ لا يقدر على القراءة قائماً ويقدر عليها قاعداً ولو صلى في الفصلين مع الحدث أو قائما وترك القراءة لم يجز، ومنها لو كانت بحيث لو صلت قائمة انكشف عن عورتها ما يمنع الصلاة ولو قاعدة لا تعين القعود، ولو كان الثوب يغطي جسدها وربع رأسها فتركت تغطية الرأس لم يجز ولو أقل من الربع جاز في «الشرح ومنها لو كان بحيث لو صلى قاعداً قدر على الصوم وقائماً لا، ومنها لو كان بحيث لو قام سلس بوله ولو قعد لا تعين القعود فيهما، ومنها بحيث لو كان لو صلى منفرداً قدر على القيام ومع الإمام لا رجح في «المجتبى» أنه يصلي قاعداً مع الإمام لكن الفتوى أنه يصلي في بيته قائماً كما في الخلاصة ) ( والقراءة) للأمر بها في النص وعلى ذلك انعقد الإجماع خلافاً لمن شد وهما ركن زائد لسقوطه في بعض الصور من غير ضرورة للمقتدي واعترض بأن بين تسميته ركناً وزائداً تدافعاً، وأجيب بأنه ركن باعتبار أن انتفاءه يوجب انتفاء الماهية في حالة وزائد لقيامها بدونه في أخرى فمعنى الزائد هو الجزء الذي إذا انتفى كان الحكم المركب باقياً بحسب الشرع، وهذا قد يكون باعتبار الكيفية كالإقرار في الإيمان أو الكمية كالأقل في المركب من الأكثر حيث يقال للأكثر حكم الكل، ولقائل أن يقول : لا نسلم أنه يسقط بلا ضرورة ليلزم كونه زائدا وسقوطه فيما مر لضرورة ومن هنا ادعى ابن الملك أنه أصلي، ولو سلم فلا تلزم زيادته، ألا ترى أن غسل الرجلين يسقط بالمسح بلا ضرورة فالأولى أن يقال : الزائد هو الساقط في بعض الأحوال بخلاف الأصلي. الاقتداء ( والركوع وهو انحناء الظهر وفي منية المصلي أنه طأطأة الرأس ومقتضى الأول أنه مع القدرة لا يخرج بالطأطأة عن العهدة قال الحلبي : وهو حسن (والسجود) للأمر بهما وهو وضع بعض الوجه على الأرض بما لا سخرية فيه فيدخل الأنف وخرج
الجزء 01 — ص ١٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.