النهر الفائق شرح كنز الدقائق — الصفحة ١٩٣

۱۹۲ كتاب الصلاة / باب شروط الصلاة والخائف يصلي إلى أي جهة قدر ومن اشتبهت عليه القبلة تحرى .. الجهة كما أنه لا خلاف في عدم اشتراط نية الاستقبال عيناً عند التوجه إلى عينها كما يفيد ظاهر كلامهم فإنه قال في الذخيرة ) : وثمرة الخلاف تظهر في اشتراط نية عين الكعبة فمن اشترط إصابة العين اشترط نية العين لعدم إمكان إصابة العين حينئذ إلا من حيث النية فانتقل ذلك إليها ومن لم يشترط إصابة العين لم يشترط نية العين لعدم الحاجة إلى ذلك فإن إصابة الجهة تحصل من غير إصابة نية العين وبهذا ظهر أن قولهم لو نوى بناء الكعبة والمقام لا يجوز إلا أن يريد الجهة وكذا لو نوى محراب مسجد مبني على رأي الجرجاني كذا في «شرح المنية ) . والخائف) من عدو آدمي أو غيرها ومن الغرق (يصلي إلى أي جهة قدر لتحقق العجز وكذا المريض الذي لا يقدر على التوجه، ولو وجد موجها عند الإمام خلافا لهما، وكذا إذا لم يجد مكاناً يابساً يصلي فيه أو كانت دابته جموحاً بحيث لو نزل لا يركب إلا بمعين أو شيخاً كبيراً كذلك ومن اشتبهت عليه القبلة لفقد الدلائل المتقدمة ولو بمكة والمدينة أو مسجد مظلم ولا يلزمه مس الجدران خوف الهوام ولا أن يقرع الأبواب (تحرى) أي : وجب عليه التحري ولو بسجود تلاوة وقيده القدوري بأن لا يكون في حضرته من يسأله فإن كان وهو من أهل ذلك المكان مقبول الشهادة قدم على التحري وحد الحضرة أن يكون بحيث لو صاح به سمعه وقيد غيره بأن [١/٤١] تكون السماء متغيمة / فلو كانت مصحية لا يجوز ولو جاهلاً لأنه ليس بعذر وكان المصنف استغنى عن القيد الأول بذكر الاشتباه وذلك أن تحققه إنما يكون عند فقد الدليل وأهمل الثاني لعدم اعتباره عند آخرين وعليه إطلاق عامة المتون، قيد بالاشتباه لأنه لو لم يشتبه ثم صلى فإن علم الإصابة كان كان ذلك أكبر رأيه لم يعد وإلا أعاد والتحري لأنه لو يتحر أعاد إلا أن علم الإصابة بعد فراغه لأن ما شرط لغيره يراعي حصوله لا تحصيله ولو خالف جهد تحريه لا تجزئه لأنها قبلته واختلف في كفره وعن الإمام أنه يخشى عليه الكفر واستشكله في ( فتح القدير بأن هذا التعليل يقتضي الفساد فيما إذا لم يشك وذاك التعليل يقتضي الصحة وأجاب بأنه لما حكم بفساد صلاته بناء على دليل شرعي وهو تحريه فلا ينقلب جائزاً لأنه اعتقد الفساد قبل ظهور الصواب فيؤاخذ باعتقاده بخلاف ما إذا لم يتحر وعلى هذا لو صلى في ثوب عنده أنه نجس فإذا هو طاهر أو على أنه محدث أو أن الوقت لم يدخل فظهر أنه متوضئ وأن الوقت دخل فإنه لا يجزئه هذا كله إذا وقع تحريه على شيء فإن لم يقع قيل : يؤخر وقيل : يصلي إلى الجهات الأربع قال في الظهيرية : ولو صلى مع ذلك إلى جهة جاز أصاب أو لا واختلف المتأخرون فيما إذا صلى إلى الجهات الأربع
الجزء 01 — ص ١٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.