النهر الفائق شرح كنز الدقائق — الصفحة ١٨١

۱۸۰ كتاب الصلاة / باب الأذان لا أذان العبد وولد الزنى والأعمى والأعرابي وكره تركهما للمسافر لا لمصل في بيته في المصر وندبا لهما لا للنساء. ولقد قال قائل فيهم : إن علم الناس حالهم وجب وإلا ندب ليقع الأذان على وجه السنة لم يبعد كذا في «الفتح» وجزم في البحر» بأن الوجوب بمعنى الثبوت مستنداً لما في المجتبى ) و(الظهيرية من أن الإعادة تندب في هذه الخصال وعلى هذا » ) فيصح تقرير هؤلاء في وظيفة الأذان إلا أن في صحة تقرير المرأة تردداً على أن قوله في «السراج» لو لم يعيدوا أذانها فكأنهم صلوا بلا أذان فكان عليهم الإعادة يقتضي عدم صحته وينبغي عدم صحة أذان الفاسق لعدم قبول قوله في الديانات وكذا المجنون والمعتوه والكافر وسيأتي هل يصير به مسلماً أو لا. جير الخاص (لا) يكره أذان العبد وولد الزنا والأعمى والأعرابي لأن قولهم مقبول في الديانات إلا أن غيرهم أولى قال في النهاية : ومتى كان مع الأعمى من يحفظ عليه الأوقات كان تأذينه وتأذين غيره سواء وفي البحر) : ينبغي أن يتوقف في أذان العبد للجماعة على أذان سيده إلا إذا أذن لنفسه أقول : وينبغي أن يكون الأ كذلك لا يحل أذانه إلا بإذن مستأجره ( ) : و کره تركهما أي الأذان والإقامة معاً ( للمسافر) لخبر الصحيحين عن مالك ابن الحويرث أتيته عليه الصلاة والسلام أنا وصاحب لي فلما أردنا الانتقال قال : « إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما وليؤمكما أكبر كما ) (۱) وإذا كان هذا الخطاب لهما ولا حاجة بهما إلى استحضار أحد علم أن المنفرد يسن في حقه ذلك على أنه ورد فيه أحاديث خاصة تفيده قيد بتركهما لأن ترك الأذان وحده لا يكره لكن يكره ترك الإقامة وحدها (لا) يكره تركهما ( لمصل في بيته في المصر) لوجودهما في حقه حكماً بأذان الحي وإقامته بخلاف المسافر حتى لو لم يؤذن الحي كره تركهما والتقييد بالبيت اتفاقي إذ المسجد كذلك وكذا القرية وإن لا مسجد بها فكالعمران ( وندبا ) أي : الأذان والإقامة (لهما ) أي : للمسافر والمصلي في بيته في المصر ليكون الأداء على هيئة الجماعة (لا) للنساء) لكراهة جماعتهن وكذا كل جماعة مكروهة كما سبق، قيد بالنساء لأن الواحدة تقيم ولا تؤذن وظاهر ما في «السراج» أنها لا تقيم أيضا وسبق عن «الفتح» التصريح بذلك. (۱) أخرجه البخاري في الأذان، باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة والإقامة ( ٦٣٠ ) ، ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة، باب من أحق بالإمامة (٦٧٤)، والترمذي في الصلاة (٢٠٥)، والنسائي في الأذان (٦٣٤ ) ، وأبو داود في الصلاة ( ٥۸۹ ) ، وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها ( ۹۷۹ ) ، وأحمد في مسنده ( ١٥٧٤ ) .
الجزء 01 — ص ١٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.