النهر الفائق شرح كنز الدقائق — الصفحة ١٧٩

>> ۱۷۸ وكذا لأولى الفوائت وخير فيه للباقي ولا يؤذن قبل وقت ويعاد فيه . كتاب الصلاة / باب الأذان لخبر ليلة التعريس أنه عليه الصلاة والسلام فاتته صلاة الصبح فقضاها بأذان وإقامة ((۱) وقيده الحلواني إذا صلى في بيته أما في المسجد فلا لأن فيه تشويشاً وتخليطاً وهل يرفع صوته قال في البحر ) : لم أره وينبغي أن يفعل إذا كان بجماعة أو في الصحراء لا منفردا في بيته قيد بالفائتة لأن الفاسدة لا أذان لها ولا إقامة وسيأتي أنه لا يكره تركهما لمصل في بيته في المصر وحينئذ فيراد بقوله يسن للفرائض الوقتيات المؤديات في المساجد وعليه يحمل قول الشارح الضابط عندنا أن كل فرض أداء كان أو قضاء يؤذن له ويقام سواء أدى منفرداً أو بجماعة إلا الظهر يوم الجمعة في المصر فإن أداءها بأذان وإقامة مكروه يروى ذلك عن علي رضي الله عنه وعلله في البدائع » بأن الأذان والإقامة للصلاة التي تؤدى بجماعة مستحبة وهي فيه مكروهة قال في «الفتح»: ويستثنى أيضاً ما تؤديه النساء أو تقضيه بجماعة لأن عائشة رضي الله عنها أمتهن بغير أذان ولا إقامة حين شرعت جماعتهن وهذا يقتضي أن المنفردة أيضاً كذلك لأن تركها لما كان سنة حال شرعية الجماعة كان حال الانفراد أولى انتهى . زاد في ( البدائع ( جماعة الصبيان والعبيد لأن هذه الجماعة غير مستحبة . (وكذا) يسن أيضاً أن يؤذن ويقيم الأولى الفوائت وخير فيه) أي : في الأذان والأولى فعله ( للباقي) من الفوائت لأنه الاستحضار وهم حضور كذا في «الهداية ) وغيرها وفيه فائدتان الأولى أن المراد من الفوائت ما زاد على الواحدة ولم أره في كلامهم الثانية أنه لو قضاها في مجالس أتى بهما كما في المستصفى» قيد بالأذان لأنه لا يخير في الإقامة (ولا) يصح أن يؤذن قبل دخول (وقت) بل يكره كما في فتح القدير أي: كراهة تحريم وينبغي أن لا فرق بين إيقاع الكل قبله أو البعض والباقي في الوقت وفهم منه عدم صحة الإقامة قبله بالأولى قيد بالقبلية لأن الأذان صحيح وقد قال الإمام يؤذن للفجر بعد طلوعه ولظهر الشتاء حين تزول الشمس ويبرد لظهر الصيف ويؤخر العصر ما لم تتغير وفي العشاء قليلاً بعد ذهاب البياض كذا في «المجتبى ) . >> بعده 6 ( ويعاد) الأذان (فيه ) لعدم الاعتداد بالأول وكذا الإقامة لكن لو أقام في الوقت ولم يصل فوراً فظاهر ما في القنية ( أنها لا تعاد حيث قال : حضر الإمام بعد إقامة المؤذن بساعة أو صلى سنة الفجر بعدها لا يجب عليه إعادتها إلا أنه ينبغي الإعادة (1) أخرجه أبو داود في الصلاة، باب من نام عن صلاة أو نسيها (٤٤٣)، وأحمد في مسنده .(٤٣١/٤)
الجزء 01 — ص ١٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.