النهر الفائق شرح كنز الدقائق — الصفحة ١٦٥

١٦٤ كتاب الصلاة وتعجيل ظهر الشتاء والمغرب وما فيها عين يوم غين ويؤخر غيره فيه ومنع عن الصلاة ، الفضيلة (و) ندب ( تعجيل ظهر الشتاء لما روينا وظاهر اقتصارهم أن المراد به ما ليس بصيف فدخل الربيع كما أن المراد بالصيف ما ليس بشتاء فدخل الخريف وإلا فالحقائق متباينة لما في أيمان ( الخلاصة ( الشتاء ما اشتد فيه البرد والصيف ما اشتد فيه الحر على الدوام والربيع ما انكسر فيه البرد والخريف ما انكسر فيه الحر على الدوام وقيل : غير ذلك (و) ندب أيضا تعجيل (المغرب) بأن لا يفصل بين الأذان والإقامة بغير جلسة أو سكتة على الخلاف الآتي وتأخير الصلاة ركعتين مكروه قال في القنية ) : إلا أن يكون قليلاً وما روى الأصحاب عن ابن عمر أنه أخرها فأعتق ( رقبة (١) يقتضي أن ذلك القليل الذي لا يتعلق به كراهة يوما قبل ظهور النجم كذا في «الفتح» وفي الأذان منه قولهم بكراهة الركعتين قبل المغرب يشير إلى أن تأخير المغرب قدرهما مكروه وقدمنا عن القنية ) استثناء القليل فيجب حمله على ما هو أقل من قدرهما إذا توسط فيهما ليتفق كلام الأصحاب .انتهى. وهذا هو الحق وفي المبتغى » يكره تأخير المغرب في رواية وفي أخرى ما لم يغب الشفق والأصح الأولى إلا من عذر كسفر ونحوه أو يكون قليلاً وفي الكراهة بتطويل القراءة خلاف ومقتضى ما مر ترجيح عدمها بالتطويل و به جزم في ( العناية ) وقال الحلبي : إنه الظاهر واعلم أنها قدر ركعتين تنزيهية وصرح في ( القنية ) بأنها إلى اشتباك النجوم تحريمية وبهذا التقرير علمت أن ما قاله ابن أمير حاج من أن الظاهر أنه لو أتى بها قبل اشتباك النجوم كان مباحا غير مكروه إنما يأتي على مقابل الأصح والله أعلم وما فيها ) أي : وتعجيل الصلاة التي فيها (عين مهملة كالعصر والعشاء ( يوم غين) بمعجمة لغة في الغيم اختارها رعاية للجناس المصحف وعجل لئلا يقع العصر في التغير وتقبل الجماعة في العشاء وهذا هو ظاهر الرواية كما في المعراج ) وروى الحسن أنه يندب التأخير في كل الأوقات احتياطاً واختاره الإتقاني ( ويؤخر غيره) أي : غير ما فيه غين (فيه) أي: في يوم الغين أما الفجر فلتكثر الجماعة وأما غيره فلمخافة الوقوع قبل الوقت قال العيني : وهذا في ديارهم لكثرة شتائها وقلة رعاية أوقاتها أما في الديار المصرية فعكس هذا فينبغي أن يراعى الحكم الأول . منع تحريم للنهي الآتي وهو أعم من عدم الصحة (عن ( ومنع) المكلف الصلاة فرضاً كان أو نفلا أعلم أن الفرض ولو وتراً والمنذور مطلقاً وركعتي الطواف وما أفسده من النفل في وقت غير مكروه لا ينعقد واحد منها في هذه الأوقات للنقص الحاصل في الأركان لا في ذات الوقت فسقط ما قيل : لو ترك واجباً صحت مع ثبوت (١) لم نعثر عليه .
الجزء 01 — ص ١٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.