النهر الفائق شرح كنز الدقائق — الصفحة ١٦٣٠

٦٢٢ كتاب القضاء / باب كتاب القاضي إلى القاضي بلا خصم ولا شهود فإن شهدوا أنه كتاب فلان القاضي سلَّمه إلينا في مجلس حكمه وقرأه علينا وختمه فتحه القاضي وقرأه على الخصم وألزمه ما فيه ويبطل الكتاب بموت الكاتب وعزله وموت المكتوب إليه إلا إذا كتب بعد اسمه وإلى كل من يصل إليه من قضاة المسلمين . أي : لم يقرأه وإلا فمجرد قبوله لا يترتب عليه الحكم ( بلا ) حضور (خصم) لأن هذا الكتاب للحكم به فلا يقبله إلا بحضور الخصم كالشهادة ثم إن كان الخصم مقراً استغني عن الكتاب وإن أنكر وقال المدعي : معي الكتاب القاضي طالبه بالبينة عليه : وهذا معنى قوله ( وشهود) إما رجلان أو رجل وامرأتان يشهدان على أنه كتاب لفلان القاضي وأنه ختمه ولا بد من إسلامهما فلا تقبل شهادة الذميين على كتاب قاضي المسلمين، ولو كان الكتاب لذمي على مثله هذا إذا أنكر الخصم أنه كتاب القاضي فإن اعترف استغنى عن الشهادة فإن شهدوا أنه كتاب فلان القاضي قبله، وإن لم تثبت عدالتهم عنده وقوله : (سلّمه إلينا في مجلس حكمه وقرأه علينا وختمه) شرط للحاكم به حتى لو قالوا لم يسلمه إلينا ولم يقرأه ولم يختمه بحضرتنا لم يعمل بـ (فتحه القاضي ولم يشترط ظهور عدالتهم لفتحه تبعاً لما ذكره محمد، وذكر الخصاف عندهما أنه لا يفتحه إلا بعد ظهور عدالتهم. عمي به قال في المغني: وما قاله محمد أصح إلا أنه في الهداية قال : الأصح ما ذكره الخصاف لأنه ربما يحتاج إلى زيادة الشهود وإنما يمكنهم أداء الشهادة بعد قيام الختم ( ويبطل الكتاب بموت) القاضي ( الكاتب وعزله) وهذا شرط آخر لقبول الكتاب والعمل به وهو أن يكون القاضي الكاتب على قضائه حتى لو مات أو عزل أو خرج عن أهلية القضاء بجنون أو قيل : أو فسق بناء على عزله به قبل قراءته بطل، وبه عرف أن في كلامه إرسالاً غير واقع واقتصر على الموت والعزل لأن غيرهما عزل أيضاً، قيدنا بما قبل القراءة لأنه لو مات أو عزل بعدها لم يبطل في ظاهر الرواية وقال أبو يوسف في الأمالي ) : إنه لا يبطل ولو مات قبل القراءة، ولو حكم به قاض ثم رفع إلى آخر وأمضاه جاز لما عرف من الاختلاف إذا كان في نفس القضاء ينفذ بتنفيذ قاض آخر، فإن كان في المقتضى به استغنى عن ذلك . وموت المكتوب إليه لأن المكاتب لما خصه فقد اعتمد عدالته والقضاة متفاوتون في ذلك فصح التعيين، إلا إذا كتب بعد اسمه أي : اسم القاضي المكتوب إليه وإلى كل من يصل إليه من قضاة المسلمين فلا يبطل لأنه لما عمم بعد التخصيص فقد اعتمد عدالة الكل قيد بقوله بعد اسمه لأنه لو كتب ابتداء إلى كل من يصل
الجزء 03 — ص ٦٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.