كتاب الصلاة
١٦١
ومن لم يجد وقتهما لم يجبا
وهذا على قوله وعلى قولهما تبع للعشاء وأثر الخلاف يظهر فيما لو قدم الوتر عليها
عمن
من
ناسياً، أو تذكر أنه صلاها فقط على غير وضوء لا يعيده عنده وعندهما يعيد . ( ومن لم يجد وقتهما أي العشاء والوتر بأن كان في بلدة يطلع الفجر فيه كما يغرب الشمس قبل أن يغيب الشفق قال في (المعراج » والثاني واقع في بلاد بلغار انتهى . وقيل : إنهم يمكثون أربعين ليلة في أقصر أيام (۱) السنة كما تغرب الشمس يطلع الفجر حكاه في ( معجم البلدان ) (۲) (لم يجبا) عليه حذف العائد ولا مسوغ لحذفه هنا سواء كانت موصولة أو شرطية وهذا قول البقالي وكان الحلواني يفتي بوجوب القضاء فلما بلغه مقالته أرسل إليه سائلا بخوارزم يسأله أسقط الخمس واحدة أيكفر ؟ فقال له البقالي : كم فرض من قطعت يداه إلى المرفقين ورجلاه مع الكعبين ؟ فقال له : ثلاث لفوات المحل قال : فكذلك الصلاة فاستحسنه الحلواني ووافقه كذا في المجتبى ) وأفتى الشيخ برهان الدين الكبير بوجوب العشاء لكن لا ينوي القضاء في الصحيح ونظر فيه الشارح أن الوجوب بدون السبب لا يعقد إذا لم ينو القضاء كان أداء ضرورة وهو فرض الوقت ولم يقل أحد بقاء العشاء بعد طلوع الفجر وجوابه إنا لا نسلم عدم السبب لما مر من أن الحقيقي إنما هو ترادف النعم وليس الوقت إلا إمارة على وجوب الخفي وانتفاء الدليل لا يستلزم انتفاء المدلول لجواز أن يكون له دليل آخر وقد وجد وهو ما تواطأت عليه أخبار الإسراء من فرض الصلاة خمساً شرعاً عاماً لأهل الآفاق لا فرق فيه بين قطر وقطر وما أخبر به عليه الصلاة والسلام من مكث الدجال أربعين يوماً يوم كسنة قالوا: يا رسول الله ( أيكفينا في ذلك اليوم صلاة قال : لا أقدر له » (۳) فقد أوجب أكثر من ثلثمائة عصر قبل صيرورة الظل مثلا أو مثلين فاستفيد أن الواجب في نفس الأمر خمس وأن وجوبها لا يسقط بعدم الأوقات كذا في «الفتح» وبهذا علم الفرق بين هذا وسقوط غسل اليدين المقطوعتين ومن هذا قال ابن الشحنة في ( ألغازه » (٤) الصحيح الوجوب لكن بقي أن
(۱) ورد في هامش الأصل ما يلي: لعله في أقصر ليالي السنة كما هو منقول في البحر عن معجم
البلدان . اهـ. محققه (۲) هو لياقوت بن عبد الله
الرومي الحموي مؤرخ ثقة أئمة الجغرافيين أصله من الروم، أسر من من بلاده صغيراً وابتاعه تاجر من بـ بغداد وعلمه وشغله في الأسفار في متاجره، رحل رحلة واسعة انتهى بها إلى مرو بخراسان توفي سنة ( ٦٢٦هـ ) ، واختصر ( معجم البلدان ) صفي الدين عبد المؤمن
وغيره. اهـ. كشف الظنون ( ۲ / ۱۷۳۳ ) ، الأعلام ( ۱۳۱/۸ ) .
(۳) أخرجه الترمذي في سننه ( ٢٢٤٠)، والحاكم في مستدركه (٥٣٧/٤ ) . (٤) واسمه الذخائر الأشرفية في الألغاز الفقهية للقاضي عبد البر ابن الشحنة الحنفي الحلبي. اهـ. كشف الظنون ( ١ / ١٥٠ ) .
الجزء 01 — ص ١٦١