٦٠٤
كتاب القضاء
ومن أهل البغي، فإن تقلد يسأل ديوان قاض قبله وهو الخرائط التي فيها السجلات والمحاضر وغيرهما.
وأما بعد تسليمه فلا ويسمى ذلك العام عام المحاجة ولا كلام في ظلم الحجاج وقد تقلد منه علماء السلف وإذا صحت التولية صح العزل أيضا، فإذا ولى سلطان البغاة باغياً وعزل قاضي العدل ثم ظهرنا عليهم احتاج قاضي أهل العدل إلى تجديد التولية. وبقي هل يدخل في الجائر الكافر؟ ففي التتارخانية ) الإسلام ليس بشرط فيه أي في السلطان الذي يقلد بلاد الإسلام التي في أيدي الكفرة لا شك أنها بلاد الإسلام لا بلاد الحرب، لأنهم لم يظهر فيها حكم الكفرة والقضاة مسلمون والملوك الذين هم يطيعونهم عن ضرورة ،مسلمون ولو كانت من غير ضرورة منهم ففساق وكل وال من جهتهم تجوز فيه إقامة الجمع والأعياد وأخذ الخراج وتقليد القضاة وتزويج الأيامى لاستيلاء المسلم عليه ، وأما طاعة الكفرة فذاك مخادعة.
مصر فيه
وأما بلاد عليها ولاة الكفار فيجوز للمسلمين إقامة الجمع والأعياد ويصير
القاضي قاضياً بتراضي المسلمين فيجب عليهم أن يلتمسوا والياً مسلماً منهم انتهى . وعزاه مسكين في شرحه إلى الأصيل ونحوه في جامع الفصولين) وفي الفتح ) وإذا لم يكن سلطان ولا من يجوز التقليد منه كما في بعض بلاد المسلمين غلب عليهم الكفار كقرطبة إلا أن يجب على المسلمين أن يتفقوا على واحد منهم يجعلونه واليا فيولي قاضياً ويكون هو الذي يقضي بينهم، وكذا ينصب إماما يصلي بهم الجمعة انتهى . وهذا هو الذي يظهر تطمين النفس إليه فليعتمد . (و) يجوز أيضاً (من) سلطان (أهل البغي وهم خرجوا عن طاعة الإمام العدل كما مر ولا خفاء أن صحة التولية تعتمد صحة العزل، وإذا عزل قاضي العدل وولي باغيا صح، وإذا رفع قضاؤه إلى قاضي العدل نفّذه لأنه غايته أنه فاسق وقيل : لا ينفذه، و به جزم الناصحي في تهذيب أدب القضاء للخصاف وجعل الخوارج كالبغاة
معللاً بأنهم يستحلون أموالهم فلا تجوز شهادتهم وإذا لم تجز فلا يجوز قضاؤه . وقيل : حكمه كالمحكم فإذا تعذر القضاء ( يسأل ) أي : أول ما يبدأ به من الأعمال وهو أنه يسأل أي يطلب ( ديوان قاض قبله منه وأصل الديوان ديوان أبدلت من إحدى المضعفتين ياء تخفيفا، ولذا ردت في الجمع والتصغير فقيل: دواوين وديون لأنهما يردان الأسماء إلى أصلها ودنوت الديوان ،وضعته، ويقال أول من دون الدواوين في العرب ،عمر أي رتب الجرائد للعمال وغيرها فالمراد به هنا أفاده بقوله : (وهو الخرائط) جمع خريطة وهي الكيس ( التي فيها السجلات) جمع سجل بكسر السين والجيم وتشديد اللام وهو الصكوك، وإطلاقه على الخرائط للمجاوزة
( والمحاضر) جمع محضر ) وغيرهما من كتب الأوقاف وتقدير النفقات .
الجزء 03 — ص ٦٠٤