كتاب القضاء
وكره التقلد لمن خاف الحيف وإن أمنه لا ، ولا يسأل القضاء.
فليس بمفت والواجب عليه إذا سئل أن يذكر قول المجتهد كأبي حنيفة على جهة الحكاية فعرف أن ما يكون في زماننا من فتوى الموجودين ليس بفتوى بل هو نقل كلام المفتي ليأخذ المستفتى وطريق نقله كذلك من المجتهد أحد أمرين إما أن [١/٤٢٨] يكون / له فيه سند إليه أو يأخذه من كتاب معروف تداولته الأيدي نحو كتب محمد ابن الحسن ونحو هاتين من التصانيف المشهورة للمجتهدين لأنه بمنزلة الخبر المتواتر أو المشهور هكذا ذكر الرازي، فعلى هذا لو وجد بعض نسخ «النوادر ) في زماننا لا يحل عزو ما فيه إلى محمد ولا إلى أبي يوسف لأنها لم تشهر في عصرنا في ديارنا ولم يتداول نعم إذا وجد النقل عن «النوادر ) مثلاً في كتاب مشهور معروف كالهداية ) و المبسوط كان ذلك تعويلاً على ذلك الكتاب .
(وكره) تحريماً كما في «الفتح» (التقليد) أي: تقليد الخليفة القضاء (لمن خاف منه (الحيف) أي: الظلم وفي نسخة التقليد أي تقليد القضاء لمن خاف الحيف على نفسه وخوف عدم العدل لعجزه كخوف الجور لأن الغالب هو الوقوع في محظوره ومحل الكراهة ما لم يتعين عليه فإذا انحصر الأمر فيه وصار فرض عين عليه وعليه ضبط نفسه إلا إذا كان السلطان يمكنه أن يفصل الخصومة ويتفرغ لذلك، كذا في «الفتح» وإذا لم يمكنه الفصل وفي البلدة قوم صالحون فامتنعوا كلهم أثموا، كذا في البزازية ) وهل للسلطان إجبار أحد منهم أو من تعين عليه ؟ قال في البحر» : لم اره والظاهر جواز إجباره وإن أمنه أي الحيف (لا) أي لا يكره التقليد لأن كبار الصحابة والتابعين تقلدوه وفي النهاية منهم من قال : لا يجوز الدخول فيهم إلا مكرهاً وأبو حنيفة منهم ، والصحيح أن الدخول رخصة والامتناع غريمة انتهى .
)
:
وعلى هذا فالأولى عدمه وقيل : إن الدخول فيه غريمة والامتناع رخصة فالأولى الدخول فيه قال البزازي : وعامة المشايخ على الأول وجزم به في «الفتح» معللا بأن الغالب خطأ ظناً من ظن من نفسه الاعتدال فيظهر منه خلافه فالحاصل أنه قد يكون فرض عين إن تعين وفرض كفاية للمتأهل عند وجود غيره ومكروهاً عند خوف الظلم وحراماً إن غلب على ظنه ذلك ومباحاً كما مر ولا يسأل القضاء) أي : لا يحل له سؤاله زاد القدوري ولا يطلبه لرواية أبي داود ) من طلب القضاء وكل إلى نفسه ومن أجبر عليه نزل عليه ملك يسدده » (۱) أي : يلهمه رشده وأخرجه ابن ماجة بلفظ من سأل القضاء، وجعل في (( المصطفى ( السؤال باللسان والطلب بالقلب وظاهر أن
(1) أخرجه أبو داود في سننه ( ۳۵۷۸ ) ، وأحمد في مسنده ( ١٣٣٢٦ ) .
الجزء 03 — ص ٦٠٢