النهر الفائق شرح كنز الدقائق — الصفحة ١٥٧١

كتاب الكفالة ٥٦٣ رجع بما أدى عليه، وإن كفل بغير أمره لم يرجع ولا يطالب الأصيل بالمال. أطعم عني عشرة مساكين لا يرجع ما لم يقل : على أني ضامن وحاصل الفرق أن الأمر بالكفالة يتضمن طلب القرض إذا ذكر لفظة عني، وفي قضاء الزكاة والكفالة طلب اتهاب ولو ذكر لفظة عني والحاصل أنه إنما يرجع في الكفالة بالأمر إذا قال : عني أو علي، وإن لم يقل ذلك فإن كان خليطا رجع وإلا لا، وفي الأمر بالهبة أو التعريض عنها أو الإقراض والحج والعتق عن كفارته أو الزكاة لا يرجع ولو قال : عني أو علي إلا إذا قال على أني ضامن كذا في الخانية والحيلة إذا أراد الرجوع بدون الأمر أن يهبه الطالب الدين ويوكل بقبضه . أن قال الولوالجي : وفي ( الخانية ) المسلم الأسير إذا اشتراه رجل بغير أمره يكون متطوعا وبأمره كذلك في القياس وفي الاستحسان يرجع وإن لم يقل على أن ترجع علي وهذا كما قال لغيره : أنفق من مالك على عيالي أو أنفق على بناء داري فأنفق كان له أن يرجع على الآمر بما أنفق ثم قال : لو أمر رجلاً أن يقضي دينه ولم يقل على يرجع علي بذلك ولا على أني ضامن رجع المأمور على الأمر على كل حال انتهى، واعلم أن الأمر الموجب للرجوع كما يكون حقيقياً يكون حكمياً إذا كفل الأب عن ابنه الصغير مهر امرأته ثم مات الأب وأخذ من تركته كان للورثة الرجوع في نصيب الابن لأنه كفالة بأمر الصبي حكماً لثبوت الولاية، فلو أدى بنفسه، فإن أشهد رجع وإلا لا، كذا في نكاح (المجمع ) وكما لو جحد الكفالة فبرهن المدعى عليها بالأمر وقضي على الكفيل فأدى فإنه يرجع وإن كان متناقضاً لكونه صار ملزماً شرعاً بالقضاء عليه كذا في / تلخيص الجامع الكبير رجع بما أدى مقيد بما إذا أدى ما ضمن [١/٤١٨] فإن أدى خلافه بأن كان المكفول به جيداً فأدى ردياً أو عكسه رجع بما ضمن وبما إذا أدى ما وجب دفعه على الأصيل، فلو كفل بالأجرة فأداها قبل وجوبها لا كذا في «البزازية ) . يصير يرجع، وفي قوله بما أدى إيماء أن الكفيل لو صالح عن الأصل بخمسمائة فإنه يرجع بها مقرضاً ماله لا بما ضمن وفي البيع من «الفتح» لو كفل بالمسلم فيه وأداه من حتى يرجع بقيمته إن كان ثوبا لأن الثوب مثلي في باب السلم، كذا فيما جعل تبعاً له فإن كفل بغير أمره ولم يجز المكفول عنه في المجلس (لم) يرجع لأنه تبرع قيدنا بعدم إجازته في المجلس لأنه لو أجاز الكفالة عنه فيه رجع الكفيل كما في «العمادية ) يعني بأن قال : أجزت الكفالة عني، ، ولو أجازها بعد المجلس لا لأنها وقعت غير موجبة للرجوع فلا ينقلب ،موجبه كذا في كافي المص ) ) ولا يطالب الأصيل بالمال يرجع
الجزء 03 — ص ٥٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.