النهر الفائق شرح كنز الدقائق — الصفحة ١٥٦٤

كتاب الكفالة ٥٥٦ بكفلت عنه بألف . بالشرط لا يصح فبقي ضامناً له وضمن ضامناً له نصف قيمة متاعه انتهى. وفي «جامع الفصولين» كفل مسلم عن ذمي بخمر للذمي قيل: لا يصح مطلقاً، وقيل: لو كان الخمر بعينها عند المطلوب يصح على قياس قول الإمام إذ يجوز عنده للمسلم أن يلزمه نقل الخمر مالاً كما لو أجر نفسه لنقله . وفي ( البزازية » صادر الوالي رجلا وطلب منه ذلك رجل وبذل الحظ ثم قال الضامن: ليس لك علي شيء لأنه ليس لك علي شيء، قال شمس الأئمة : والقاضي يملك المطالبة لأن المطالبة الشرعية كالمطالبة الحسية ثم قال بعد ضمان الجنايات على قول عامة المشايخ: لا يصح، وقد ذكرنا أن فخر الإسلام وجماعة قالوا : يصح وجعلوا المطالبة الحسية كالمطالبة الشرعية . تتمة: ذكر الطرسوسي في مؤلف له أن مصادرة السلطان لأرباب الأموال لا تجوز إلا لعمال / بيت المال مستدلاً بأن عمر رضي الله تعالى عنه صادر أبا هريرة انتهى . وذلك حين استعمله على البحرين ثم عزله وأخذ منه اثني عشر ألفاً فدعاه بعد ذلك إلى العمل فأبى . أخرجه الحاكم وابن أبي حاتم (١) ، وأراد بعمال بيت المال خدمته الذين يجيبون أمواله ومن ذلك كتبته إذا توسعوا في الأموال لأن ذلك دليل خيانتهم ويلحق بهم كتبة الأوقاف ونظارتها إذا توسعوا وعمروا الأماكن التي لا تنال إلا بعظيم المال وتعاطوا أنواع الملاهي في أغلب الأحوال فللحاكم أخذ الأموال منهم وعزلهم، فإن عرف خيانتهم في وقف معين رد المال إليه وإلا وضعه في بيت المال والله أعلم بحقائق الأحوال (بكفلت عنه بألف نبه بذلك على أنه لا بد أن يأتي بصيغة تدل على الالتزام كما مثل ومن ذلك ضمنت على إلي أما لو قال : دينك الذي على فلان أنا أدفعه إليك أنا أسلمه أنا أقبضه يصير كفيلاً، كذا في «جامع الفصولين لما عرف من أن المواعيد لا تصير لازمة إلا باكتساب صور التعليق وقد .. قال في (( البحر ) : وقدمنا عن ( التتارخانية ) أنه لو قال : لك عندي هذا الرجل كان كفيلاً بنفسه وعلى هذا لو قال : لا تطالب فلاناً مالك عندي لا يكون كفيلاً بالمال وقد أفتيت به وقدمنا عن الخانية) في المعلقة بعدم الموافاة أن عندك كعلي فعلى هذا يكون كفيلاً في التعليق فقط انتهى . وأقول : صرح في الخانية ) أن عند تفيد اللزوم إذا أضيفت إلى الدين غير مقيد بالتعليق فإذا طالبه بدينه فقال : لا تطالب مالك عندي كان كفيلاً هذا الظاهر فتدبره . وفي ( البزازية ضمنت لك ما على فلان أن أقبضه وأدفعه فهذا على أن مر : (۱) أخرجه الحاكم في المستدرك ( ٢ / ٣٧٨ ) . لا هو [1/617]
الجزء 03 — ص ٥٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.