النهر الفائق شرح كنز الدقائق — الصفحة ١٤٦٨

٤٦٠ كتاب البيوع / باب التولية ويرابح بلا بيان بالتعيب ووطء الثيب . بنصفه رابح بنصفه، وعلله في ( الهداية ) بأن هذا البيع مقضي بجوازه لتغاير المقاصد دفعاً للحاجة، وإن كان بيع ملكه يملكه إلا أن فيه شبهة العدم ومبنى المرابحة على الأمانة والاحتراز عن شبهة الخيانة فاعتبر اقل الثمنين انتهى، وإنما لم يضم للمضارب ۱/۳۹۱] نصيب / رب المال وضم نصيبه لأن العقدين وقعا لرب المال ولم يقع المضارب منه إلا قدر مائة فوجب اعتبار هذه المائة وفيما يقع لرب المال لم يقع الربح لاحتمال بطلان العقد الثاني، كذا في «البناية ) . وإذا عرف هذا فقول الشر في المضاربة، ولو كان بالعكس بأن اشترى المضارب عبداً بخمسمائة فباعه من رب المال بألف يبيعه مرابحة على خمسمائة لأن البيع الجاري بينهما كالمعدوم فتبنى المرابحة على ما اشترى به المضارب كأنه اشتراه له وناوله إياه من غير بيع انتهى مخالف لما صرحوا به هنا وجزم في البحر» بأنه سهو قال : وكنت حملت كلامه في المضاربة على أنه اشترى ببعض رأس المال، وكلامهم هنا على أنه اشترى بالجميع لتصريحه في (المبسوط ) بأن الربح لا يظهر إلا بعد تحصيل رأس المال، وقد صرح في الهداية) في الموضعين بضم حصة المضارب إلى المال وهو يناقض منه أيضاً لموافقته على ذلك وتصريحهم بالضم في بابها ولم أر له سلفاً ولا على من نبه على ذلك في الموضعين . له ربح فلذا وأقول : لا تحريز في هذا الكلام والتحقيق بأن يقال: إنما ضمت حصة المضارب هنا لظهور الربح ببيعه لرب المال، وإذا كان مشترياً من رب المال لم يظهر جزم في المضاربة بأن المضارب يبيعه مرابحة علي ما اشترى رب المال، وفي «السراج» من أنه يضم يعني المضارب حصته هنا أيضا مخالفة لصريح الرواية التي جزم بها المصنف تبعا لصاحب الهداية) في المضاربة وما قاله الشر : إن رب المال لا يضم حصة المضارب فيما إذا كان بائعاً فمحمول على رواية وكون صاحب الهداية ) تناقض وهم فاحش أو قد أعاد المسألة في المضاربة وجزم بأن المضارب إذا كان بائعاً ضم رب المال حصته إلى رأس المال وإن كان مشتريا فلا ضم أصلا، وظاهر أن عدم ضم حصة رب المال في المسألتين لما فيه من شبهة أنه اشترى أو باع ماله بماله فأحكم هذا فإنه ينفعك عن كثر من القيل والقال والله أعلم بحقائق الأحوال . ورابح بلا بيان بالتعيب بآفة سماوية أو بصنع المبيع ووطء الشيب) الذي لم ينقصها، فإن نقصها كانت كالبكر الآتية لأن الغائب وصف وهو لا يقابله شيء من الثمن وكذا منافع البضع ومعناه أنه يرابح بلا بيان أنه اشتراه سليماً بكذا من الثمن،
الجزء 03 — ص ٤٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.