٤٤٧
كتاب البيوع / باب البيع الفاسد
وكره النجش والسوم على سوم غيره
في
المديون ملك ما في ذمته بهذا البيع فيكون مستوفيا حقه، ذكره قاضي خان الجامع (الكبير). قال في «الفتح»: واعلم أن ملكه باعتبار زعمه أنه قبض الدراهم بدلاً عما يزعم أنه ملكه، أما لو كان في أصل دعواه الدين معتمداً الكذب فدفع إليه لا يملكه أصلاً لأنه متيقن أنه لا ملك له فيه قال في الفتح : فظاهر إطلاقهم خلافه أن المنظور إليه وجوبه بالإقرار لا زعم المدعي .
،
))
وأقول : قد صرحوا في الإقرار بأن المقر له إذا كان يعلم أن المقر كاذباً في إقراره لا يحل له أخذه عن كره منه، أمّا لو اشتبه الأمر عليه حل له الأخذ عند محمد خلافاً يوسف كما سيأتي وح(١) ، فلا يطيب له ربحه ويحمل كلامه هنا على ما إذا ظن
لأبي
ثم تبين أن وكيله أوفاه لأبيه فتصادقا أن لا دين
أن عليه دينا بإرث من أبيه مثلاً حينئذ يطيب له، وهذا فقه حسن فتدبره .
البيع
( وكره النجش لما كان المكروه شعبة من شعب الفاسد لاستوائهما في إذ المكروهات هنا كلها تحريمية ألحقه به وأخره لأنه أدنى حالاً منه في فساد العقد، وهذا لأن الفاسد فيه لمعنى لا في صلب العقد ولا في شرائط الصحة فكان صحيحاً، واستشكله في الكافي بأن البيع يفسد بالشرط وهو خارج عن العقد إلا أن يؤول الخارج بالمجاور والنجش بفتحتين ويروى بالسكون كذا في المغرب ) أن يزيد في الثمن ولا يريد الشراء ليرغب غيره كذا في «الهداية» ، قيل : أو يمدح المبيع بما ليس فيه ليروجه . قال القرماني في شرح المقدمة ) : وفي القاموس ) ما يفيده حيث قال : هو أن يتواطأ رجلاً إذا أراد بيعاً في أن يمدحه أو أن يريد الإنسان أن يبيع بياعة فتساومه بها بثمن كثير لينظر إليك ناظر فيقع فيها ، أو أن ينفر الناس عن الشيء لا غيره وإشارة الصيد والبحث عن الأعشى وأمانة والجمع والاستخراج والإيعاد وكالنجاشة وإنما كره ، عنه كما في الصحيح وحمله المشايخ على ما إذا كان الطالب يطلبها بقيمتها، فإن طلبها بأنقص لا بأس بأن يزيد إلى أن تبلغ قيمتها .
للنهي،
(و) كره أيضاً (السوم) وهو طلب المبيع بالثمن من الثمن الذي دفعه غيره بلا عذر على سوم غيره لخبر الصحيحين لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه (۲) وهو محمول عندنا في البابين على ما إذا تراضي العاقدان على مبلغ فيعطيه آخر أكثر منه أو مثله فيبيعه له أو يزوجه لوجاهته فإنه لم يركن أحدهما
(۱) هكذا في الأصل ولم يصرح المؤلف رحمه الله بمراده من هذين الحرفين . (۲) أخرجه البخاري في صحيحه ( ۲۰۳۳ ) ، ومسلم في صحيحه ( ١٤١٢ ) .
الجزء 03 — ص ٤٤٧