النهر الفائق شرح كنز الدقائق — الصفحة ١٤٢٨

٤٢٠ كتاب البيوع / باب البيع الفاسد والحمل والنتاج واللبن في الضرع . وفي الخانية إن كان ذا جنس يعود إلى بيته ويقدر على أخذه بلا تكلف جاز، وجزم به الشر مقيداً به إطلاق الكتاب ويوافقه قوله في الهداية » : والحمام إذا علم عودها وأمكن تسليمها جاز بيعها لأنه مقدور التسليم، وارتضاه في «الفتح» في شرح هذا المحل حيث قال : أما إذا كانت في برجها ومخارجها مسدودة إشكال في جواز هل يبيعها؟ وأما إذا كانت في حال طيرانها ومعلوم بالعادة أنها تجوز فكذلك البيع المعتاد من عودها قبل القبض انفسخ . وأقول : فيه نظر لأن من شروط صحة البيع القدرة على التسليم عقبه، ولذا لم يجز بيع الآبق كما سيأتي وهو باطل أو فاسد قولان وأثر الخلاف يظهر فيما لو أخذه وسلمه فمن قال بالأول قال : إنّه لا يعود صحيحا وعليه البلخيون، ومن بالثاني قال : إنّه يعود، وعليه الكرخي وطائفة كما سيأتي فإطلاق المص أولى . (و) بضم $ (و) لم يجز أيضاً بيع (الحمل) بسكون الميم ما في البطن من الجنين «النهيه عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع (۱) رواه أحمد والترمذي وابن ماجة لا (النتاج) مصدر نجت الناقة بيع التاء نتاجاً بفتح النون وكسرها أريد به صلى الله المنتوج، وهو ما يحمل هذا الحمل لخبر (الصحيحين ) و (السنن» : « نهى عن بيع حبل الحبلة » (۲) وكان بيعاً تبايعه أهل الجاهلية كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن الناقة ثم ينتج التي في بطنها والحبل مصدر حبلت المرأة حبلا فهي حبلى فسمى به المحمول كما سمي بالحمل وأدخلت عليه التاء إشعار لمعنى الأنوثة فيه، لأن معناه أن ما يبيع سوق يحمله الجنين إن كان أنثى كذا في «العناية»، وقيل: إنّها للمبالغة كما في سخره ويحتمل أن يكون جمع حابلة، ففي المحكم امرأة حابلة من نسوة حبلة، وروى بعض الفقهاء حملة بكسر الميم ولم يثبت كذا في «البناية » و شرح « الهداية ) للعيني . تنتج (و) لا يجوز أيضا بيع (اللبن في الضرع لنهيه عليه الصلاة والسلام عن بيع ما في ضروع الأنعام إلا بكيل (۳) ولأن فيه غرر الجواز أن يكون الضرع منفتحا يظن لبنا، على أنه يجوز بتقدير أن يكون لبناً أن يحدث لبناً قبل الحلب فيختلط مال البائع (1) أخرجه ابن ماجه في سننه ( ۲۱۹٦) ، وأحمد في مسنده (۱۱۳۹۵)، والترمذي ( ١٥٦٣ ) . (٢) أخرجه البخاري في صحيحه ( ٢٠٣٦ ) ، ومسلم (١٥١٤) ، وأبو داود في سننه ( ۳۳۸۰ )، والترمذي في . سننه ( ۱۲۲۹ ) ، والنسائي في سننه ( ٤٦٢٣ ) ، وابن ماجه (۲۱۹۷). (۳) أخرجه ابن ماجه في سننه ( ٢١٩٦)، والدارقطني في (١٥/٣)، وأبو يعلى في مسنده (٣٤٥/٢ ) رقم ( ١٠٩٣ ) . سننه
الجزء 03 — ص ٤٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.