كتاب البيوع / باب خيار العيب
لم يرجع بشيء فلو قطعه أو خاطه أو صبغه أو لت السويق بسمن فاطلع على عيب رجع
بنقصانه .
لغيره، وكذا لو باع بعضه بخلاف ما لو أجره أو رهنه كما في المحيط ) ولا فرق في إخراجه بين ما إذا كان بعد رؤية العيب أو قبل كما في «الفتح» وسواء كان ذلك لخوف تلفه أو لا، حتى لو وجد السمكة المعيبة معيبة وغاب البائع بحيث لو انتظره لفسدت فباعها ( لم يرجع ) أيضاً ( بشيء) كما في القنية »، لم يرجع بشيء لأنه صار حابساً للمبيع بالبيع، إذ الرد بالقطع غير ممتنع برضى البائع.
على عيب
ملکه
ولذا قلنا : (لو قطع الثوب المشتري لولده الصغير لباساً (أوخاطه) ثم اطلع لا بالنقصان لأن التمليك منه حصل بمجرد القطع له وهو نائبه في يرجع التسليم، ولو كان الولد كبيراً رجع بالنقصان لأنه لم يصر مسلماً إليه إلا بعد الخياطة فكانت الخياطة على ملكه وامتناع الوجوب سبب الزيادة التي هي الخياطة قبل إخراجه عن ملكه فبعد ذلك لا يتفاوت الحال بين أن يخرجه عن بالبيع أو لا في جواز الرجوع بالنقصان وهذا معنى ما في الفوائد الظهيرية » الأصل في جنس هذه المسائل أن كل موضع يكون المبيع قائماً على ملك المشتري ويمكنه الرد برضى فأخرجه عن ملكه لا يرجع بالنقصان وكل موضع يكون المبيع قائماً على ملكه ولا يمكنه الرد وإن رضي البائع فأخرجه عن ملكه يرجع بالنقصان .
وفي هبة ( البزازية ( اتخذ لولده الصغير ثيابا ليس له أن يدفعها لغيره إلا إذا بين وقت الاتخاذ أنها عارية بأن أشهد وقت الاتخاذ أنها عارية فلو قطعه، أي: قطع المشتري الثوب وخاطه ( أو صبغه أطلقه وقيده في الغاية» بالأحمر وعليه جرى الحدادي فإن صبغه أسود، فكذلك عندهما لأنه زيادة عند أبي حنيفة نقصان فيكون للبائع أخذه على الإطلاق، جرى العيني وغيره فقال : بأي صبغ كان (أو لت السويق ) . قال في ( المصباح» : لت السويق لتا من باب قتل به بشيء من الماء انتهى . نبه بذلك على أن اللت مطلقاً هو البل بالماء ولذا قال : بسمن إذ الكلام في الزيادة في
المبيع أو غرس في الأرض أو بنى أو طحن الحنطة أو شوى اللحم أو خبز الدقيق. قال في «الفتح»: وفي كون الطحن والشيء من المتصلة تأمل (فاطلع على عيب رجع على البائع (بنقصانه) لامتناع الرد بالزيادة، إذ الفسخ إما أن يرد على الأصل وحده أو معها لا سبيل إلى الأول لعدم انفكاكها عنه ولا إلى الثاني لأن العقد لم يرد عليها، فكذا الفسخ ولو أخذه مكان ربا فتعين الرجوع بالنقصان بأن قيد بغير المتولدة لأن المتولدة من الأصل كالسمن والجمال وأنجلاء بياض العين لا يمنع الرد في ظاهر الرواية لتمحضها تبعاً للأصل فكان الفسخ لم يرد إلا عليه، وبقي المنفصلة
الجزء 03 — ص ٤٠٠